قانون عنصري آخر، يُضاف إلى قائمة طويلة من القوانين العنصرية التي باتت جزءاً بل أساساً للدستور الإسرائيلي الذي يُطلق عليه "قانون الأساس" وذلك عندما صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، وبالإجماع على ما يسمى "قانون القومية" و"قانون الوطن" والقاضي بأن "دولة إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي" ولمزيد من العنصرية، يشير هذا القانون إلى أن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر "على الشعب اليهودي" مع اعتبار اللغة العبرية وحدها حصرياً هي لغة الدولة اليهودية هذه وبعدما كانت اللغة العربية لغة ثانية أصبحت في ظل هذا القانون، لغة "سكان" وليس لغة "مواطنين"، الفلسطينيون العرب باتوا مجموعة بشرية تشكل "جالية أجنبية" يتم التعامل معها وفقاً لقوانين الهجرة والحدود، أكثر من أن يتم التعامل معها وفقاً لحقوق المواطنة.
وإذا كانت بعض "قوى اليسار الصهيوني" قد انتقدت هذا القانون، كونه يكشف حقيقة الدولة العنصرية، وتقديم صفة اليهودية على الديمقراطية "دولة يهودية ديمقراطية"، بما يعني وفقاً لهؤلاء تنحصر في تغليب العنصر الديني على الجانب السياسي وخضوع قيم الديمقراطية للمفاهيم التوراتية، بما ينفي عنها صفة الديمقراطية، إذا كان الأمر كذلك من جانب هذه القوى، فإن تجنب تأثير هذا القانون على أصحاب الأرض الشرعيين، يضع المعترضين على هذا القانون في موقع متقارب مع واضعيه، نظراً لتغييب الطابع العنصري والجوهري في هذا القانون.
وفقاً لهذا القانون العنصري، فإن التعامل مع الفلسطينيين العرب "في دولة اليهود" هذه لا ينطوي فقط على الطابع العنصري التمييزي قس ظل مواد القانون، ولكن ستنسحب كافة سياسيات الدولة اليهودية على كافة مناحي الحياة، وبحيث تخضع كافة السياسيات السياسية والاقتصادية والموازنات لهذا الاعتبار، باعتبار أن الدولة هذه لليهود فقط وليس غير!
ومن الغريب، أن حكومات نتنياهو المتعاقبة، كانت ولا تزال تطالب السلطة الفلسطينية بالاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، مع أن إسرائيل ذاتها، لم تحسم هذا الأمر بعد، وما يزال هذا القانون، قيد عملية التشريع، وليم يتم المصادقة عليه بشكله النهائي من قبل الكنيست، مع ذلك فإن القيادة الإسرائيلية، تطالب القيادة الفلسطينية، بأن تكون يهودية أكثر منها!
