في مواجهة الهجمة العنصرية التي تهدد حياة الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني، والذين أعلنوا إضراباً عن الطعام منذ 17 أبريل/نيسان الماضي، ناشد حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، الأحزاب والقوى السياسية والنقابات المهنية والعمالية المصرية تقديم الدعم والمساندة للحركة الفلسطينية الأسيرة.
وطالب الحزب في بيانٍ له، الثلاثاء، مجلس النواب المصري بترجمة موقف البرلمان العربي ومشاعر المصريين إلى موقف عملي محلي ودولي مساند للشعب الفلسطيني وأسرى الحرية والكرامة، مُناشداً بدعم وتوسيع دائرة التضامن الكامل وبكافة الأشكال مع الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الصهيوني.
وكذلك "مطالبة المجتمع الدولي وحكومات وبرلمانات الدول، وكافة المؤسسات والهيئات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية، وتدخلها الفوري والعاجل لإلزام سلطات الاحتلال بتطبيق القانون الدولي الإنساني، ومعاملة الأسرى والمعتقلين في سجونها وفق ما تنص عليه اتفاقية جنيف الرابعة".
ودعا "للتحرك القانوني باعتبار الأسرى الفلسطينيين والعرب مختطفين من قبل سلطات الاحتلال لأن احتجازهم يتم في سجون ومعتقلات داخل أراضي حكومة الاحتلال التي اعترفت بها الأمم المتحدة عام 1948؟! وذلك استناداً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 الذي بموجبه أصبحت دولة فلسطين عضو غير كامل العضوية في الأمم المتحدة، مما يحق لها الانضمام إلى المنظمات والمعاهدات والاتفاقيات التابعة للأمم المتحدة، وبذلك يكون التوصيف القانوني لهؤلاء الأسرى مختطفين لكونهم رعايا لدولة حتى ولو كانت تحت الاحتلال".
وأكد الحزب على أنّه "آن الأوان للعالم أجمع أن يقول بصوت واحد لا لاستمرار هذا الاحتلال، إذ أننا لن نرضى بأقل من قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس ، لينعم فيها الشعب الفلسطيني بسيادته وكرامته وحقوقه الأساسية التي تكفلها جميع المواثيق الدولية".
وقال "إننا أمام دولة تمارس الأبارتهايد عبر مؤسساتها وأجهزتها وإعلامها، وتشريعها وصلت إلى حد اعتقال جثامين ضحايا إرهاب قطعانها".
يُشار الى أنّ سياسات الاحتلال الصهيوني القمعية المُمارسة بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون دفعت نحو (1600) أسير من أصل (7) آلاف إلى الإضراب المفتوح عن الطعام منذ السابع عشر من نيسان الجاري.
وانضم بعد ذلك المئات من الأسرى للإضراب كخطواتٍ إسنادية، ومن مختلف الفصائل الفلسطينية على رأسهم الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات والقائد عاهد أبو غُلمي، وعدد آخر من قيادات الشعبية وكان من قيادة حركة حماس نائل البرغوثي وحسن سلامة وعباس السيد.
ويُشارك منذ بداية الإضراب أسرى من كافة الفصائل، في مقدّمتهم القيادي في الجبهة الشعبية الأسير كميل أبو حنيش، والقيادي بحركة فتح الأسير مروان البرغوثي. في حين تواصل مصلحة السجون إجراءاتها العقابية بحق الأسرى، سيما المضربين منهم، والتي تمثلت في نقل الأسرى من عدّة سجون وعزلهم، بالتزامن مع التفتيشات المستمرة، إضافة لمصادرة الأجهزة الكهربائية، والملابس، والأغطية، وإطلاق التهديدات بفرض عقوبات إضافية.
ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني (7000) أسير، من بينهم (330 أسيراً من قطاع غزة)، و(680) أسيراً من القدس وأراضي عام (1948)، و(6000 أسيراً من الضفة الغربية المحتلة)، و(34 أسيراً من جنسيات عربية).
