تتواصل التظاهرات في مدينة الحسيمة، شمال المغرب، دعمًا لناصر زفزافي الذي يتزعم حركة الاحتجاج الشعبي التي تهز المنطقة منذ ستة شهور، وهو مُتواري عن الأنظار، حتى أعلنت السلطات المغربية أخيراً أنّه بات مطلوباً.
ويشهد إقليم الحسيمة في الريف المغربي، تظاهرات منذ أن قُتل بائع السمك سحقًا داخل شاحنة نفايات، نهاية أكتوبر 2016. وعلى مرّ الوقت اتخذت الحركة الاحتجاجية التي يقوم بها ناشطون محليون بُعدًا اجتماعيًا وسياسيًا مع المطالبة بتنمية منطقة الريف "المهمّشة".
وهتف المتظاهرون، ليل السبت-الأحد، بعبارات مثل "يحيا الريف" و"كلنا زفزافي". فيما تدخلت قوات "مكافحة الشغب وحفظ النظام" وفرّقتهم بالهراوات، فيما وثّقت مقاطع مصوّرة نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي هذه التحركات الشبابية السلمية وعملية قمعها من عناصر الشرطة.
وأعلنت السلطات المغربية، مساء الجمعة، أنّ زفزافي بات مطلوبًا رسميًا من قوات الأمن، وفق ما قالت أنّه بسبب "تهجّمه على إمام مسجد أثناء إلقائه خطبة الجمعة". وقال وزير الشؤون الإسلامية أحمد توفيق إن زفزافي "أثار البلبلة أثناء الصلاة وأهان خطيب مسجد محمد الخامس"، مُعتبراً الأمر "جريمة خطيرة".
بدورها اعتبرت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" إصرار الإمام على تعبئة المصلين ضد المظاهرات هو ما أثار غضب ناشطي الحراك الحاضرين، وخصوصًا ناصر زفزافي الذي رأى أنه "مستهدف بشكل مباشر بهذه الخطبة".
جدير بالذكر أنّ الزفزافي تمكّن من الفرار من قوات الشرطة التي حاولت إلقاء القبض عليه، وفي آخر تسجيل فيديو نشره الجمعة، دعا إلى "المحافظة على الطابع السلمي للمسيرات".
وكانت تظاهرات وقعت ليل الجمعة- السبت، أسفرت عن إصابة 3 من أفراد الشرطة بجروح خطيرة، بينما انتشرت قوات حفظ النظام بالزي العسكري واللباس المدني بأعداد كبيرة في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 56 ألف نسمة.
وأعلن النائب العام في المدينة أن عشرين شخصا بينهم عدد من الناشطين المعروفين في "الحراك" أوقفوا في الساعات الـ48 الأخيرة. وأضاف أنهم متهمون "بتهديد الأمن الداخلي" في المغرب و"الحصول على تحويلات مالية ودعم لوجستي للقيام بأنشطة دعائية لتقويض وحدة أراضي المغرب".
وذكرت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" أن 28 شخصا على الأقل أوقفوا في الساعات الـ48 الأخيرة، بينهم محمد جلول الناشط الذي أفرج عنه مؤخرا وعدد من الناشطين المعروفين في الحركة الاحتجاجية الذين ينشرون الوقائع اليومية لنشاطات "الحراك" على شبكات التواصل الاجتماعي. وطالبت المنظمة غير الحكومية بالإفراج عنهم، مؤكدة أن "القمع لن يكون حلا".
وتسعى الحكومة منذ سنوات إلى احتواء الاستياء. وبادرت إلى عدد من الإعلانات المتعلقة بتنمية اقتصاد المنطقة، مرسلة وفودا وزارية في الأشهر الستة الأخيرة، لكنها عجزت عن تهدئة الاحتجاجات. وأحيت في الأسابيع الأخيرة سلسلة من المشاريع التنموية للمنطقة معتبرة أنها "أولوية إستراتيجية"، وأكدت أنها "تشجع ثقافة الحوار".
