قال المدعي العام السابق لمحكمة الجنايات الدولية لويس مورينو اوكامبو، اليوم الثلاثاء، إنّ التحقيق الذي يُجريه مكتب الادعاء العام في محكمة الجنايات الدولية في ملف الاستيطان "الاسرائيلي" في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية سيُؤدي على الأغلب إلى إدانة قيادات صهيونية، باعتبار الاستيطان جريمة حرب مُستمرة، ويشكل انتهاكاً قانونياً واضحاً لميثاق روما ولقواعد القانون الدولي التي تحظر على قوة الاحتلال نقل سكانها المدنيين الى الإقليم المحتل.
وأشار أوكامبو خلال حلقة نقاش خاصة نظمتها جامعة القدس، إلى أنّ مكتب الادعاء قد قطع شوطاً في فحص قضية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نافياً تصريحات نسبتها إليه صحيفة عبرية قبل عام ونصف أنّ الاستيطان لا يخالف القانون.
وأشار إلى أنّها ليست المرة الأولى التي تؤول الصحافة العبرية التصريحات، وتحديداً أنّ ما ورد في الصحيفة في ذلك الوقت يخالف قناعاته القانونية الثابتة في أنّ نقل السكان المدنيين التابعين لقوة الاحتلال يشكل جريمة حرب، مُوضحاً أنّ القضية المرفوعة من قبل دولة فلسطين أمام محكمة الجنايات الدولية قد أربكت الجانب الصهيوني كثيراً، وآخذة بنقل الحكومة الصهيونية من موقع الهجوم الى مربع الدفاع عن النفس، مستشهداً باقتباس عن أحد القيادات الصهيونية أنّ "اسرائيل باتت تجنّد محامين أكثر من الجنود" نتيجة للشكوى الفلسطينية.
وأشاد أوكامبو بالتكتيك الدبلوماسي والقانوني الذي يقوده الرئيس محمود عباس والذي اتبعته فلسطين في تقديم طلب الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية واصفاً النهج "بالعبقري"، الأمر الذي تمكنت من خلاله فلسطين ليس فقط من نيل العضوية في المحكمة، بل مكنها أيضاً من انتزاع اعتراف عالمي بها كدولة تحت الاحتلال، من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مُضيفاً أنّ وضعية فلسطين كدولة أصبحت حقيقة قانونية وسياسية غير قابلة للجدل، وهذا ما كان سيكون لولا الحكمة السياسية التي اتسم بها التحرك الفلسطيني.
ولفت إلى أن الدعوى الفلسطينية بحد ذاتها ليست غاية وانما وسيلة ضمن وسائل سياسية ودبلوماسية متنوعة يستخدمها الجانب الفلسطيني في سبيل تحقيق غايته المشروعة المتمثلة بإنهاء الاحتلال، مُشدداً على أنّ الضغط الحالي الذي وّلدته الدعوى الفلسطينية أمام محكمة الجنايات الدولية وضع الجانب الصهيوني في موقف دفاعي، إلا أنّ المزيد من الضغط سيؤدي بالجانب الصهيوني الى الوصول الى قناعة بأن لا سبيل أمامه إلا بمراجعة سياساته إزاء الفلسطينيين وتحديداً الاستيطان، وأن كل المحامين الذين سيجندهم لن يتمكنوا من حمايته من المسؤولية الجنائية عن هذه الانتهاكات.
