أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، "أن ما يتعرض له قطاع غزة في هذه الأيام هو عملية خنق شاملة تشترك فيها ثلاثة جهات بشكل واضح وصريح هي إسرائيل و مصر والسلطة الفلسطينية في مسعى من هذه الجهات لإخضاع من يتولون إدارة قطاع غزة لأجندات سياسية يمكن فتح حوار بناء حولها للوصول إلى اتفاق".
ورأت المنظمة في بيان لها، أمس الثلاثاء، في تشديد العقوبات الجماعية المفروضة على قطاع غزة، منذ 11 سنة وتشديدها مؤخرا تشكل خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني وعلى وجه الخصوص اتفاقيات جنيف التي تحرم المس بحقوق المدنيين وتمنع استخدامهم كورقة ضغط لتحقيق أجندات سياسية".
وأكدت المنظمة "أن ممارسات السلطة الفلسطينية في رام الله ضد قطاع غزة هي ممارسات لا أخلاقية وغير قانونية تضاعف معاناة المواطنين الذين يعانون أصلا آثار الحصار الإسرائيلي منذ ما يزيد عن الـ 11 عام مما يوجب ملاحقة قادة السلطة الفلسطينية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".
وطالبت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة والناجمة عن الحصار المشدد من قبل اسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية والتي ترقى إلى جرائم حرب.
كما وطالبت المنظمة أمين عام الأمم المتحدة بالضغط على الأطراف المعنية لرفع الحصار المفروض على القطاع من كافة الجهات والسماح للحالات الطبية التي تحتاج للعلاج بالسفر والعمل على توفير المستلزمات الطبية قبل حصول كارثة إنسانية، وفق البيان.
