أعربت "الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي المغربي" عن ارتياحها الكبير واعتزازها بالنجاح الباهر للمسيرة "التاريخية" التي خرجت في العاصمة الرباط، إسناداً للحراك الشعبي الذي يشهده الريف المغربي، منذ 6 شهور.
وكان آلاف المغاربة تظاهروا، الأحد الماضي، تضامناً مع "حراك الريف" الذي تفجر في مدينة الحُسِيمة شمال البلاد عقب مقتل بائع سمك سحقاً داخل شاحنة للنفايات حين كان يُحاول استرجاع بضاعته المُصادَرة من قبل عناصر الأمن، نهاية أكتوبر 2016.
وكان نشطاء دعوا للمسيرة، التي شاركت فيها لجان دعم حراك الريف، وجماعة العدل والإحسان، وجمعيات المجتمع المدني وجمعيات حقوقية ونقابات. وجابت التظاهرة وسط العاصمة، فيما توافد عليها المُشاركون من مُختلف المدن المغربية، رافعين الأعلام الأمازيغية والمغربية وأعلام حركة "20 فبراير"، التي قادت احتجاجات سابقة، وحملوا صور المعتقلين على خلفية الحراك، وهم قرابة المائة، وفق بعض تقديرات المراقبين، مُطالبين بالإفراج عنهم.
وأشارت تقديرات الشرطة إلى أنّ عدد المشاركين في التظاهرة تجاوز عشرة آلاف، لكن "جماعة العدل والإحسان" قالت إن الأعداد "أكبر بكثير".
وفي بيانها، قالت الكتابة الوطنيّة لحزب الطليعة إنّ "نجاح المسيرة أكد على رفض الشعب المغربي للمقاربة الأمنية في محاولة يائسة لوضع حد لحراك منطقة الحسيمة والرجوع بالبلاد إلى الوراء من خلال تضييق الهامش الديمقراطي والإجهاز على المكتسبات الحقوقية التي تحققت بفضل تضحيات جسيمة وعقود من الكفاح للقوى الديمقراطية.
وأثنت على "كل من ساهم في توفير شروط نجاح المسيرة، دعايةً وتعبئةً وتنظيمًا وتأطيرًا".
وشجبت "بقوّة" لجوء بعض السلطات المحلية لمنع وقمع الوقفات السلمية واستهداف مناضلات ومناضلي الحزب، على شاكلة ما حدث في مدن: طنجة ومكناس وتاونات والقنيطرة والرباط والدار البيضاء وكلميم ...وغيرها، مؤكدةً أن الحزب "يحتفظ بحقه في المتابعة القانونية للمسؤولين عن هذه الخروقات السافرة لحقوق الإنسان، بعد مرور أكثر من عقد على ما سمي بتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة".
وحمّلت الدولة كامل المسؤولية عن تداعيات قمعها للحراك، وتصدّيها للتظاهرات السلمية، مُطالبةً بإطلاق سراح المعتقلين ووقف الملاحقة الأمنية وتلبية المطالب المشروعة للشعب.
وقالت في بيانها "إنّ الدولة هي المسؤولة عن تفاقم الأزمة والاحتقان بمنطقة الريف وبغيرها من المناطق، بسبب تعاطيها الخاطئ والمستفز مع الاحتجاجات الجماهيرية السلمية، وأنه مع ذلك لا زال بإمكانها التعجيل بانفراج الأزمة وذلك بإطلاق سراح المعتقلين وإيقاف المتابعات وتلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين".
