نفى المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة نبأ تعيين القيادي في حركة حماس زياد الظاظا رئيسًا للّجنة الإدارية التي تم شكّلتها مُنتصف مارس الماضي لإدارة الوزارات والمؤسسات الحكومية بالقطاع.
وجاء في نص البيانٍ المُقتضب، الذي نشرته شبكة "الرأي" التابعة للحكومة بغزّة، أنّ "المكتب الإعلامي الحكومي نفى حدوث أي تغيير على عمل اللجنة الإدارية الحكومية في قطاع غزة، وأنّ هذه الأخيرة تعمل وفق التشكيلة التي جرى المصادقة عليها من المجلس التشريعي، داعياً وسائل الإعلام لتحري الدقة وعدم نشر أي معلومات دون الرجوع للمكتب".
وكانت حركة حماس شكّلت اللجنة الإدارية بغزّة، مُنتصف مارس الماضي، برئاسة عبد السلام صيام، وعضويّة كلاً من: توفيق أبو نعيم مسؤولاً عن وزارة الداخلية والأمن الوطني، واسماعيل محفوظ مسؤولاً عن وزارات العدل والشؤون الاجتماعية والأوقاف، وباسم نعيم مشرف على وزارة الصحة وسلطة البيئة، ورفيق مِكّي مسؤولاً عن وزارات الاقتصاد والزراعة وسلطة المياه، وكمال أبو عون مسؤولاً عن وزارتيّ التربية والتعليم العالي والثقافة، ويوسف الكيالي للإشراف على وزارة المالية وديوان الموظفين العام.
وفي أكثر من تصريح بيّنت قيادات من حركة حماس أن اللجنة المشكلة هي "للمراقبة والمتابعة والتوجيه، وهي ليست حكومة جديدة أو مجلس وزراء". في حين وجّهت عدّة جهات اتهامات للحركة بتشكيلها حكومة موازية، في ظل وجود حكومة الوفاق الوطني، ومحاولة "حماس" فصل القطاع عن الضفة المحتلة، وتكريس الانقسام السياسي.
وكان الظاظا يشغل منصب وزير المالية بحكومة هنيّة السابقة، كما كان يُدير الحكومة في ظل انشغال رئيسها إسماعيل هنية ، الذي كان يشغل كذلك منصب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس .
هذا النبأ الذي نشرته وسائل إعلام محلية نقلاً عن مصادر خاصة بها – والذي جرى نفيُه حكومياً- يأتي في ظلّ العديد من القرارات السياسية التي ما تنفكّ تتّخذها حكومة حماس بقطاع غزة، رغم ما تشنّه حكومة الوفاق ضدها من إجراءات عقابيّة وتضييقيّة خانقة اقتصاديًا وسياسياً. بدأت نهاية إبريل الماضي، بالاقتطاع من رواتب موظفي السلطة بغزة، تلاه وقف توريد الأدوية والمُستلزمات الطبيّة، ثمّ الطلب من سلطات الاحتلال قطع الكهرباء عن القطاع، وهو ما استجابت له الحكومة الصهيونية قبل أيام، بإعلانها تقليص نسبة الكهرباء الموردة بنسبة 35%.
يُضاف إلى السطور أعلاه، تزامن هذا النبأ مع ذكرى الانقسام المشؤوم، ومرور 11 عاماً على سيطرة حركة حماس على مقاليد الحكم بالقطاع. والذي يُعاني المواطنون من تداعياته، التي طالت أدقّ تفاصيل حياته اليوميّة، أبرزها أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي ما تنفكّ تتفاقم، حتى وصل عدد ساعات وصل التيار على منازل المواطنين ساعتين أو ثلاث في أفضل الأحوال. إلى جانب تشديد الحصار الصهيوني على القطاع، وإغلاق معبر رفح البري في وجه عشرات الآلاف من الحالات الإنسانية التي هي بحاجة ماسة لمغادرة القطاع، للعلاج أو الدراسة أو العمل وغير ذلك، ناهيك عن تفاقم نسب البطالة والفقر طوال هذي السنوات الإحدى عشرة
