أصدرت محكمة الأمور المستعجلة في غزة، ظهر اليوم الأربعاء، قراراً يقضي بإلزام محطة توليد الكهرباء الوحيدة بتشغيلها.
وأوضح مركز حماية لحقوق الإنسان أنه رفع قضية أمام محكمة الأمور المستعجلة في أعقاب رفض إدارة محطة التوليد تشغيلها بعد تهديدات وصلتهم من السلطة الفلسطينية.
وأضاف أن خدمة الكهرباء تمس حياة المواطنين اليومية، وجميع مظاهر الحياة الإنسانية خصوصاً خدمات الصحة والبيئة.
وأفادت المصادر المحلية بأنّ تعليمات وصلت إلى إدارة شركة توليد الكهرباء ب غزة بعدم استقبال الوقود المصري أو تشغيل المحطة، وأكّدت أنّ الرسالة كانت شديدة اللهجة تهدد بوقف عقد العمل، ما يهدد أموال المستثمرين.
وسمحت السلطات المصرية لأول مرة اليوم الأربعاء، بإدخال مليون لتر من الوقود الصناعي عبر معبر رفح لتشغيل المحطة المتوقفة منذ ما يزيد عن الشهرين.
ووفقاً لشهود عيان، تشهد محطة توليد الكهرباء توتراً في هذه الأثناء، فيما تنادي مساجد في المنطقة المحيطة للتجمع في المحطة والضغط لتشغيلها، بعد تهديد السلطة إلغاء عقودها في حال التشغيل.
وتأسست شركة كهرباء فلسطين المؤسسة عام 1999، ووقعت مع السلطة عقدًا احتكاريًّا لتوليد الكهرباء في غزة لمدة 20 عامًا، مقابل بناء وتشغيل محطة سعتها 560 ميغاوات تنفذ على أربع مراحل كل منها بسعة 140 ميغا وات، ولكن لم تنفذ إلا المرحلة الأولى فقط.
جدير بالذكر أن المحطة تعرضت للقصف عدة مرات خلال حروب الاحتلال على غزة، ما أثر على كفاءتها وقدرتها وسعة التخزين فيها، فضلا عن كونها محطة قديمة متهالكة.
