قبل عامين بالضبط أو تحديدًا في الرابع والعشرين من حزيران 2015، قدّمت فلسطين ثلاثة ملفات أمام المحكمة الجنائية الدولية، بهدف تمكين المدعية العامة من الوصول إلى قرار بتوجيه تهم بارتكاب جرائم حرب قام بها القادة الإسرائيليون خلال الحرب الإسرائيلية الثالثة على قطاع غزة عام 2014، منذ ذلك التاريخ، بالكاد نسمع أو نرى أين وصلت هذه الملفات بعد إيداعها " الجنائية الدولية" وهل هنالك متابعة فعّالة وحقيقية للمدعية العامة وحثّها على اتخاذ الخطوات التنفيذية المطلوبة لتفعيل أمر توجيه تهم جنائية للقادة الإسرائيليين، أم أن الأمر انتهى عند "إيداع" الملفات وهذا كل شيء؟!.
الواقع، أنّي شخصيًا نسيت أمر هذه الملفات، إلّا أنّ خبرًا في وسائل الإعلام ذكّرني بها، عندما أقدم مواطن فلسطيني، مجرد مواطن اسمه إسماعيل زيادة، من مواطني قطاع غزة ومقيم في هولندا، أقدم بصيغة شخصية على رفع دعوى قضائية ضد قيادة جيش الإحتلال الإسرائيلي عن جرائم الحرب التي قاموا بها أثناء حرب 2014، الدعوى تم توجيهها بشكل محدد ضد قائد أركان جيش الإحتلال في ذلك الوقت "بيني غانتس"، وقائد سلاح الجو الإسرائيلي "أمير ايشيل"، بسبب قيام سلاح الطيران الإسرائيلي بقصف منزل عائلة زيادة في مخيم البريج، مما أدى إلى استشهاد ستة من العائلة أثر تدمير المنزل تمامًا.
وبالفعل، تسلّم "غانتس" و"ايشيل" إخطارات من قبل القضاء الهولندي، وعليهما التصريح خلال ستة أسابيع عن اعترافهما من عدمه بهذه التهم الموجهة لهما من قبل زيادة، وبصرف النظر عن ردهما، عليهما أن يمثلا أمام محكمة هولندية، وحسب هآريتس، فإن إسرائيل أقدمت على إغلاق ملف التحقيق في تفجير المنزل المُشار إليه، إلا أنها لم تُبلغ العائلة بذلك!.
وبصرف النظر عما ستئول إليه تداعيات هذه الجهد الفردي من قبل مواطن فلسطيني، فإن ذلك يطرح مجددًا التساؤل أين وصلت الملفات الثلاثة التي تم إيداعها لدى الجنائية الدولية، إلا أن الأهم من ذلك، هو عدم الركون إلى السلطة في متابعة هذه الأمر، فقد ثبت من خلال التجربة، عجزها وتقصيرها عن متابعة مثل هذه القضايا الحيوية، وثالث الاستنتاجات من تجربة المواطن زيادة أن بوسع الأفراد القيام بدورهم في هذا المجال بدعم من منظمات المجتمع المدني المُتخصصة.
