رفضت منظمة التحربر الفلسطينية، قرار وزارة الخارجية التابعة للسلطة الفلسطينية، اعتماد المُسمى الجديد لها ليصبح "وزارة الخارجية والمغتربين"، باعتباره يسهم في إضعاف دور منظمة التحرير التي يوجد بها دائرة مختصة بشؤون المغتربين.
ووصف رئيس دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير، تيسير خالد، القرار بأنه "غير منطقي"، مؤكدًا أنه "يتعارض مع صلاحيات وأعمال الدائرة التي يترأسها".
وأشار خالد في تصريحٍ صحفي، اليوم الأربعاء، إلى أن القرار لم يتم طرحة مسبقًا على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، مبينًا: "من الخطأ الفادح الانتقاص من مكانة منظمة التحرير وتهميش دورها أو دور أي من مؤسساتها ودوائرها".
وذكر أن دائرة شؤون المغتربين كانت قد شُكلت نهاية عام 2007، وفوضتها اللجنة التنفيذية بكامل الصلاحيات لتنظيم العلاقة مع الجاليات الفلسطينية في الشتات وفي بلدان المهجر والاغتراب.
وبيّن أن "دائرة شؤون المغتربين تمارس صلاحياتها وتدير علاقاتها مع الجاليات منذ سنوات طوال ولم تتأثر بمحاولات التشويش على عملها، التي لم تتوقف منذ تأسيسها".
وأردف: "الجاليات الفلسطينية ردت بوضوح، وشددت في أكثر من مناسبة على أن مرجعيتها هي منظمة التحرير واللجنة التنفيذية ودوائرها وليست السلطة أو أيًا من مؤسساتها ووزاراتها".
ولفت النظر إلى أن رد الجاليات الفلسطينية "منطقي جدًا؛ لا سيما وأن السلطة مكبلة بسلسلة من القيود التي لا تسمح لها ببناء علاقة مع الجاليات بما يترتب عليها من مسؤوليات ومهمات".
ورأى أن إسناد دائرة المغتربين لوزارة الخارجية؛ كوزارة في السلطة الفلسطينية، سيُعرضها للمساءلة والمحاسبة من الإدارة الأميركية ومن حكومة إسرائيل على أي نشاط ستدعو له الجاليات الفلسطينية.
متابعًا: "ففي ذلك تجاوز لقدرتها على تحمل الضغوط وردود الفعل الأمريكية والإسرائيلية، في وقت لا تستطيع فيه أن تتحمل ضغوطًا في أمور أقل أهمية من ذلك بكثير".
وقال تيسير خالد إنه لا يستطيع أحد أن يفرض على الجاليات الفلسطينية في الخارج أساليبه السلطوية والتسلطية في إدارة شؤونها وأعمالها، "فهذه الجاليات تعمل في بلدان إقامتها في ظل أنظمة ديمقراطية".
واعتبر أن "الجاليات الفلسطينية ليست في وضع يسمح لها أن تقبل بأية قرارات بيروقراطية إدارية فوقية، خاصة وأنها تتشكل وفق قوانين بلدان إقامتها، وقد انتهى زمن إدارة شؤون الجاليات أو المنظمات الشعبية في الخارج بوسائل التحكم والسيطرة عن بعد".
ونبه إلى أن دور منظمة التحرير الفلسطينية يكمن في بناء جسور الثقة مع هذه الجاليات وتمكينها من الاضطلاع بدورها سواء في تمثيل مصالح جمهورها في بلدان إقامتها أو الدفاع عن القضية الوطنية العادلة.
وكانت وزارة الخارجية في حكومة التوافق الوطني برام الله، قد عممت مؤخرًا على وسائل الإعلام المُسمى الجديد لها ليصبح "وزارة الخارجية والمغتربين"، دون توضيح أسباب التغيير.
فيما أفاد رئيس ديوان الوزارة، أحمد الديك، في تعميم للوزارة بأنه بناءً على مرسوم رئيس السلطة محمود عباس جرى اعتماد المسمى الجديد للوزارة.
