هددت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح السبت، أصحاب المحال التجارية في مدينة القدس المحتلة، بفرض غرامات مالية عليهم في حال فتحها.
ونقلت مصادرٌ محلية عن أحد التجار قوله "إن الوضع في مدينة القدس منذ الأمس وحتى صباح اليوم سيء للغاية، ولم تشهده المدينة المحتلة منذ سنوات طويلة".
وأضاف التاجر قائلًا، أنه رغم قرب سكنه الواقع في "حي الطور" (شرقي القدس)، من محله في البلدة القديمة، الا أن وصوله إليه استغرق ساعة ونصف، بسبب الحواجز والإجراءات المشددة، مشيرا إلى أنه وبعد وعند حاجز "باب العامود" منعته قوات الاحتلال من متابعة طريقه إلى محله.
وأكد أن أصحاب المحال التجارية في البلدة ممن تمكنوا من الوصول وفتح محالهم أبلغوه بأن قوات الاحتلال هددتهم بدفع غرامة مالية بقيمة 5 آلاف شيقل (1400 دولار) في حال استمروا في فتحها، كما اعتدت على عدد منهم بالضرب.
وأوضحت المصادر أن عمليات التفتيش التي المهينة ازدادت منذ يوم الجمعة، كما أن قوات الاحتلال تمنع دخول جميع المواطنين إلى البلدة القديمة باستثناء سكانها الذين يتعرضون للتفتيش الجسدي الدقيق.
وكان ثلاثة شبان من بلدة "أم الفحم" شمال فلسطين المحتلة قد نفذوا عملية إطلاق نار استهدفت عناصر من شرطة الاحتلال على أحد أبواب المسجد الأقصى أمس الجمعة، ما أدى إلى مقتل اثنين منهم وجرح عدد آخر، واستشهاد منفذي العملية الثلاثة.
وتم على إثر العملية إغلاق المسجد الأقصى المبارك بشكل كامل، ومنع رفع الأذان والصلاة فيه، كما تم إغلاق البلدة القديمة ومحيطها عبر نشر الحواجز الإسرائيلية مع الجنود والشرطة.
يذكر أن هذه هي المرة الثانية منذ احتلال القدس التي يجري فيها إغلاق المسجد الأقصى في يوم الجمعة ومنع أداء الصلاة فيه، حيث أن المرة الأولى التي تم فيها منع صلاة الجمعة كانت عام 1969 في اليوم التالي لإقدام الأسترالي مايكل روهان على إحراق المسجد نهاية آب/ أغسطس من العام المذكور.
وسيستمر إغلاق المسجد بحسب ما قالت شرطة الاحتلال وقرارات حكومة الاحتلال حتى الانتهاء من كافة الإجراءات والتحقيقات.
