حوّلت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، الأحد، أسيرًا فلسطينيًا من قرية الشواورة شرقي مدينة بيت لحم، للاعتقال الإداري عقب اعتقاله مدة 14 عامًا، وقبل الإفراج عنه بيوم واحد.
وأفادت مصادرٌ محلية، بأن الاحتلال قرر تحويل الأسير ساهر محمد خلف شواورة (40 عامًا)؛ من المقرر الإفراج عنه يوم الإثنين بعد قضاء مدة محكوميته البالغة 14 عامًا، للاعتقال الإداري مدة 6 شهور.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير شواورة عام 2003 بتهمة الانتماء لحركة "فتح" ومقاومة الاحتلال.
ولفتت النظر إلى أن عائلة الشواورة كانت تستعد للاحتفال بحفل زفاف نجلها "ساهر" يوم الجمعة القادم، مؤكدة أن خبر تحويله للاعتقال الإداري "وقع كالصاعقة على قرية الشواورة وعائلته".
وكانت منظمات حقوقية، قد حذرت سابقًا، من اتباع سلطات الاحتلال لسياسة جديدة تتضمن اعتقال الأسرى فور انتهاء فترة محكوميتهم، من خلال الاستخدام غير المبرر لأوامر الاعتقال الإداري.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية (رسمية) في تصريح لها حول هذا النوع من الاعتقال، إن مفهوم الاعتقال لدى سلطات الاحتلال، "قد توسع بطريقة تعسفية منذ اندلاع الهبة الشعبية عام 2015 ليشمل الأطفال؛ حيث زج 13 طفلا في الاعتقال الإداري، إضافة إلى نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشطاء سياسيين واجتماعيين ونواب منتخبين ونقابيين وأكاديميين وصحفيين".
