أصدر القضاء النمساوي، أمس الاثنين، قرارًا بالسجن المؤبد على فلسطيني طالب باللجوء في النمسا، بعد أن أدانه بـ "إصدار تعليمات لشخصين يقيمان في الأراضي الفلسطينية لشن هجوم ضد أهداف إسرائيلية؛ حيث تم إحباطه قبل تنفيذه".
وحذرت مصادر حقوقية فلسطينية من إقدام النمسا على تسليم اللاجئ عبد الكريم أبو حبل (27 عاما) لسلطات الاحتلال، عقب التهم المنسوبة له.
ووصل أبو حبل إلى النمسا بداية عام 2016، واُعتقل في مركز لإيواء طالبي اللجوء، وقرّرت محكمة نمساوية أنه مذنب بتهم عدة تتصل بمقاومة الاحتلال؛ أبرزها الانتماء لحركة "حماس"، وإصدار تعليمات لارتكاب عمليات قتل، وهو ما نفاه أبو حبل.
وادعت المحكمة - بناء على معلومات من الاحتلال- أن اللاجئ الفلسطيني أجرى من النمسا اتصالات مع مواطنّين فلسطينيين يقيمان داخل الأراضي المحتلة، لتكليفهما بتنفيذ عملية ضد أهداف في الأراضي المحتلة.
من جانبها، قالت عائلة الشاب أبو حبل إنها لا تعلم شيء عن محاكمته، مؤكدة أن التهم التي نسبت إلى نجلها نفس التهم التي حكم عليها في سجون الاحتلال قبل 12 عاما.
وقال محمد أبو حبل والد الشاب عبد الكريم "نحن حتى يوم أمس كنا نتواصل مع السفارة الفلسطينية في النمسا ولم تبلغنا انه سيعرض على المحكمة وهذا الحكم قد فاجئنا لأنه ظالم".
ونقلت وكالة قدس برس عن والد اللاجئ المعتقل قوله "عبد الكريم غادر قطاع غزة في شهر شباط/ فبراير 2015 بشكل رسمي وتوجه مصر ثم إلى تركيا ومن ثم إلى النمسا من خلال فيزا رسمية؛ حيث تم اعتقاله هناك بالتعاون ما بين الموساد الإسرائيلي والشرطة النمساوية".
وأشار إلى أن نجله لم يخالف القوانين النمساوية وأن المخالفة الوحيدة التي ارتكبها هي إعاقة عمل الشرطة لمدة 5 ساعات فقط؛ "أما باقي التهم الأخرى هي نفس التهم التي حكم عليها في سجون الاحتلال وقضى 9 سنوات على إثرها"، كما قال.
وأضاف "تم نقل لائحة الاتهام التي حكم عليها في السجون الإسرائيلية قبل 12 عاما إلى القضاء النمساوي وعلى إثرها يتم تقديمه للمحاكمة، لكن لا مخالفات جديدة له".
وأعرب أبو حبل عن أسفه لعدم تحرك السفارة الفلسطينية في النمسا أو مساعدته في معرفة مصير ابنه أو حتى موعد محاكمته واتهمها بالتقصير الكبير في الأمر، مطالبا بالإفراج عن نجله؛ لأن كل التهم التي حكم عليه هي "باطلة وغير صحيحة"، وفق قوله.
من جانبه، شكّك مركز "الأسرى للدراسات" من لائحة الاتهام الموجهة للمعتقل أبو حبل، والتي تشير إلى قضايا خارج النمسا متعلقة بدولة الاحتلال تحت عنوان "ممارسة الإرهاب".
وأشار إلى أن المعتقل أبو حبل كان يقطن في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ووصل للنمسا في العام 2016 وقدم طلبا للجوء السياسي وتم رفضه، وهو متزوج وله طفلين وتتواجد زوجته وأولاده في غزة، واعتقل بتاريخ 17 تموز/ يوليو 2016، في عملية مشتركة بين السلطات النمساوية والإسرائيلية.
وطالب المركز السلطة الفلسطينية ووزارة الخارجية وهيئة شؤون الأسرى بمتابعة قضية أبو حبل، والحؤول دون تسليمه للاحتلال الإسرائيلي.
يذكر أن المعتقل أبو حبل اعتقل على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي عام 2004، وأمضى 9 سنوات وأفرج عنه في 12 تموز/ يوليو 2013.
