أعلن وزير الاتصالات لدى الاحتلال "الإسرائيلي"، أيوب قرا، الأحد، إغلاق مكتب قناة الجزيرة في القدس المحتلة، وسحب اعتماد صحفييها، ووقف بث الفضائية لأسبوعين.
وقال القرا خلال مؤتمر صحفي، إنه استند في قراره إلى "قيام دول عربية سنية بإغلاق مكاتب الجزيرة لديها وحظر عملها".
وأضاف: "أن حرية التعبير قيمة عليا وسأفعل أي شيء للحفاظ على صحافة مهنية، ولكن الأحداث في المسجد الأقصى وضعتنا في موقف يحتاج مني اتخاذ خطوات تحافظ على أمن مواطني إسرائيل".
واتهم القرا قناة الجزيرة بالتحريض على قتل الجنود وتنفيذ العمليات، وزعم أنه "في هذه الفترة اكتشفنا عددًا من وسائل الإعلام التي تستغل حرية التعبير للتحريض، ومن بينها الجزيرة، التي سببت لنا فقدان أفضل أبنائنا".
وأشار القرا إلى أن الموقف مستمد من دول الحصار التي حجبت بث الجزيرة في أراضيها، وقال إنه "في الفترة الأخير اعتبرت عدد من الدول العربية أن الجزيرة تدعم الإرهاب، ونحن نرى أن كل الدول، مثل السعودية، تدعي أن الجزيرة أداة بيد تنظيم داعش، حزب الله وإيران".
وأضاف القرا: "أنه عقب قرار إغلاق مكتب الجزيرة، فإننا نرغب بتحالفات مع هذه الدول (دول حصار قطر ) وتحقيق شراكة اقتصادية وإبرام اتفاقية سلام".
وأوضح أنه سيطلب من مكتب الصحافة الحكومي سحب تراخيص العمل من صحافيي الجزيرة، لافتا إلى أنه توجه لشركات تزويد البث من الأقمار الصناعية وطلب منها حجب قنوات الجزيرة.
كما طلب من وزير الأمن الداخلي إغلاق مكاتب القناة، وتقييد بث الشبكة في القمر الصناعي المفتوح.
وأعلن القرا أنه سيبادر لسن قانون يمنح وزير الاتصالات صلاحيات لتقديم توصية للحكومة لحجب بث قنوات ولطردهم من البلاد، وذكر أن الحجب سيكون فقط في إسرائيل "لو أني أملك صلاحيات في غزة، فسأمنع بثها هناك أيضًا".
ويأتي هذا القرار بعد أن حرض رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على الجزيرة وأصدر مؤخرًا أمرًا لوزير الاتصالات، أيوب القرا، بملاحقة الشبكة حتى إغلاق مكتبها في القدس.
وكان رئيس حكومة الاحتلال عقد في 12 حزيران/يونيو 2017 اجتماعا تشاوريا تدارس فيه إمكان إغلاق مكتب شبكة الجزيرة بالقدس، وشارك في الاجتماع مسؤولون كبار من أجهزة الأمن والمخابرات والدوائر ذات العلاقة.
