وجّهت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين برقيّةً إلى "رفاقها وأصدقائها في أحزاب ونقابات تقدمية يسارية فرنسية"، عبّرت خلالها عن "وقوفها الكامل معهم ومع الطبقات الشعبية الكادحة والعمال وصغار الموظفين في مطالبهم الاجتماعية العادلة، واحتجاجاتها على التعديلات التي يريد الرئيس إيمانويل ماكرون إدخالها على قانون العمل".
واعتبرت الجبهة، في تصريحٍ لها وصل بوابة الهدف، أنّ "لبلرة القوانين ذات العلاقة بقانون العمل والطبقات الاجتماعية والتي تستهدف صغار الموظفين تنسجم تماماً مع مبادئ الليبرالية والإمبريالية المتوحشة والتي يقع على جدول أعمالها وبرامجها سلب ومصادرة الحقوق لصالح كبار رجال الأعمال والشركات الكبرى والبنك الدولي وهي نفس الشريحة التي جاء منها الرئيس الفرنسي ماكرون".
وطالبت الشعبيّة كل النقابات والاتحادات والقوى اليسارية الفرنسية إلى "التوحّد في مواجهة هذا التغوّل الحكومي على حقوق ومطالب العمال والطبقات الشعبية الكادحة"، مؤكدةّ أن وحدة هذه القوى في مواجهة ذلك "يصبّ أولاً وأخيراً في تماسك القوى التقدمية العالمية وتوحدها في مواجهة برامج الإمبريالية والعولمة المتوحشة والتي تستهدف الانقضاض على مبادئ العدالة الاجتماعية والكرامة والتوزيع العادل للثروة والتي تضمن حقوق العمال والطبقات الكادحة".
وختمت الجبهة برقيّتها بالدعوة إلى "مواجهة كافة التيارات الفاشية والعنصرية المتنامية في فرنسا وأوروبا خصوصاً تلك المتحالفة مع الكيان الصهيوني".
وتشهد فرنسا مظاهرات حاشدة وإضرابات ضدّ مشروع قانون العمل الذي يرى معارضوه إنه منحازٌ بدرجة كبيرة إلى أرباب الأعمال على حساب الموظفين، وذلك في أول احتجاجات يواجهها الرئيس ماكرون في الشارع الفرنسي، منذ انتخابه.
وعمّت التظاهرات شوارع العاصمة باريس والعديد من المدن، أمس الثلاثاء، في ظلّ أجواء متوترة، أعقبت وصف ماكرون لمعارضي سياسته "الإصلاحية" بأنّهم كُسالي، وذلك على هامش زيارته لأثينا، الجمعة. وهو ما ردّ عليه رئيس الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي)، فيليب مارتينيز، بالإعلان عن مظاهرات في 180 مدينة.
وكانت الشرطة أعلنت أن نحو 400 شخص - و2000 وفق النقابات - تظاهروا أمس في مدينة تولوز (جنوب غرب) ضد مشروع قانون العمل وما تُسمّى "إصلاحات" أخرى مرتقبة، بينها خفض إعانة السكن، تزامنًا مع الزيارة التي أجراها الرئيس ماكرون للمدينة.
وتشارك في الخطوات الاحتجاجية، نقابات طلابية ومدرسية وحركات شبابية للعديد من أحزاب اليسار، في مواجهة "التراجع الاجتماعي التاريخي". كما شهدت البلاد، أمس، إضرابات في وسائل النقل الجوي وسكك الحديد.
ويقضي مشروع القانون الذي تسعى الحكومة الفرنسية لتمريره بتحديد سقف للتعويضات في حالة وجود خلاف بين العاملين وأصحاب الشركات وتقليص مدة فحص الطعون للموظفين وإمكانية إجراء مفاوضات داخلية في الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 50 فردًا، وهي "إجراءات تصب في مصلحة أرباب العمل فقط، من الشركات الصغيرة والمتوسطة في فرنسا، والتي تُشغّل قرابة نصف الموظفين في البلاد" وفق ما يراه مراقبون.
