استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الحكم الغيابي بالحبس والغرامة، الصادر في غزّة، ضد الصحفية هاجر حرب على خلفية عملها الصحفي ونشر تحقيق استقصائي حول الفساد.
وصدر حكمٌ من محكمة فلسطينية في قطاع غزّة، يقضي بحبس الصحفية حرب مدة ستة أشهر، إضافةً للغرامة المالية قدرها ألف شيكل، وقد تبلّغت به الصحفية حرب مؤخرًا رغم صدوره منذ مدة طويلة.
وقال بيانٌ لنقابة الصحفيين، الأربعاء 13 أيلول/سبتمبر، أنّ النقابة تنظر بخطورة بالغة إلى هذا الحكم الذي تعتبره سابقة خطيرة، مطالبةً بضرورة التراجع عن هذا الحكم الذي وصفته بالجائر.
واعتبرت النقابة أنّ هذا الحكم "يشكل انتهاكًا واضحًا لحرية الرأي والتعبير وحرية الحصول على المعلومات ونشرها"، مؤكدًا رفضها المطلق لهذا الحكم التعسفي.
وبيّنت أنّ الصحفية حرب تقضي رحلة علاج في الخارج، حيث أنّ المحكمة "لم تراعي الحقوق والظروف الإنسانية للزميلة حرب، وأصدرت حكمًا غيابيًا في قضية شغلت الرأي العام".
وأكدت النقابة أنها لم تبلّغ من قبل أيّ جهة ولا من الصحفية حرب باستمرار إجراءات المحاكمة، بعد قرار الإفراج الأخير عنها والسماح لها بالسفر، والذي تم بجهود نقابتي الصحفيين والمحامين.
وقالت الصحفية حرب في إفادةٍ لنقابة الصحفيين، أنها تلقت نبأ صدور حكم قضائي بحقها، وقد صدر الحكم منذ ثلاثة أشهر، وقد استخدم الحكم للتشهير والإساءة بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل بعض الجهات.
وأكدت النقابة وقوفها الكامل مع الصحفية حرب، مشددةً على مواصلة جهودها مع كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية والدولية، ومن بينها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب من أجل إنهاء القضية بشكلٍ كامل.
وكانت الصحفية حرب تلقت تهمًا عدة، في آب/أغسطس عام 2016، من قبل النيابة العامة في غزّة، من بينها انتحال شخصية، وقدح وزارة الصحة، ونشر معلومات غير دقيقة وغير صحيحة من شأنها إثارة ضغينة ضد وزارة الصحة، وعدم الالتزام بالمادتين (25 و26) من قانون المطبوعات والنشر، والارتباط في العمل مع جهات أجنبية، من خلال إعداد تحقيق صحفي لصالح قناة “التلفزيون العربي” في لندن بذريعة أنه غير مقيد في مكتب الإعلام الحكومي.
وجاء ذلك بعد إعدادها تقريرٌ عن الفساد في وزارة الصحة بغزّة، فيما يخص تحويلات العلاج بالخارج، الأمر الذي أثار حفيظة عدة جهاتٍ في القطاع.
