تُواصل سلطات الاحتلال مساعيها لتهجير أهالي تجمّع الخان الأحمر، شرق القدس المحتلة، فيما تعتبره مُنظمات حقوقية "جريمة حرب"، إذا تهدف المخططات الصهيونية لترحيل السكّان المحميّيين داخل الأراضي المحتلة بموجب القانون (ميثاق جنيف الرابع) قسرًا من ديارهم، واستغلال الأراضي للتوسع الاستيطاني.
وبلّغ ممثلون عن ما تُسمّى "الإدارة المدنية" الصهيونية، مُنتصف الشهر الجاري، سكّان التجمّع بقرار إجلائهم، وأنّ سلطات الاحتلال أعدّت لهم، دون استشارتهم، موقعًا بديلاً يُسمّى "جبل معرب" المحاذي لتجمّع نفايات أبو ديس.
ومن المقرر أن تنظر "المحكمة العليا"، اليوم الاثنين 25 سبتمبر، في التماسٍ قدّمه التجمع ضدّ خطّة الاحتلال لهدم مبانيه، وكذلك التماسٍ آخر قدّمته المستوطنات القائمة في المنطقة، إذ تُطالب بالإسراع إلى تنفيذ عملية الهدم.
وتقطن في التجمّع البدوي 32 عائلة، تعداد أفرادها 137، بينهم 92 من الأطفال والفتية. ويوجد فيه مسجد، ومدرسة أقيمت عام 2009 يرتادها أكثر من 150 طالبًا بين عمر 6 سنوات و15 سنة، نصفهم تقريبًا من تجمّعات سكّانية مجاورة.
ووفق ما ذكره مركز المعلومات "الإسرائيلي" لحقوق الإنسان- بتسيلم، فإنّ سلطات الاحتلال أبلغت "المحكمة العليا"، اليوم الاثنين، بطلبها من القضاة المصادقة لها على مخطّطها في الخان الأحمر.
وقال مدير عامّ "بتسيلم"، حجاي إلعاد، إن دولة الاحتلال تنوي ارتكاب جريمة حرب، بترحيل أهالي الخان الأحمر على طريق أريحا، وذلك لاستغلال الاراضي للتوسع الاستيطاني.
وأضاف أنّ "أيّة صيغة منافقة ومتصنّعة عن بدائل ملكيّة، تخطيطيّة، واقعيّة، أو عن فترة تحضيريّة، لا يمكنه أن يمحو العار أو أن يُموّه الحقائق، فهدم القرية معناه نقل قسريّ لسكّان محميّين، والنقل القسريّ جريمة حرب".
وشدّد على أنّ "الضالعين في الأمر سيتحمّلون المسؤولية الجنائية شخصيًّا". وهو بالتحديد ما تضمّنته رسالة تحذير شديدة اللهجة، وجهها المركز إلى كلٍ من رئيس الحكومة الصهيونية، و وزير الأمن، و وزيرة القضاء، وقائد الأركان ورئيس الإدارة المدنيّة.
وفي بيانٍ سابق للمركز ذاته، أكّد على أنّ "هدم تجمّعات فلسطينية بأكملها في الضفة الغربية هو خطوة متطرّفة يكاد لم يسبق لها مثيل منذ 1967".
وقالت منظمة بتسيلم: إنها أرسلت الأسبوع الماضي، رسالة شديدة اللّهجة بشأن خطة هدم تجمّع سوسيا وتجمّع الخان الأحمر، وجّهتها إلى رئيس حكومة الاحتلال ووزيرة قضائه وقائد أركان حربه ورئيس الإدارة المدنية،
هذا وتزعم السلطات الصهيونية أنّ التجمّعات البدوية في الداخل المُحتل، والواقعة في المناطق المصنّفة "C" وفق اتفاق أوسلو، أُقيمت بدون تراخيص بناء، خلافًا للقانون. فإلى جانب المخطط "الإسرائيلي" لهدم الخان الأحمر، يسعى الاحتلال لتهجير أهالي تجمّع سوسيا. وذلك خدمةً لمخططات توسيع المستوطنات القائمة في المنطقة، وبضمنها المنطقة التي تسمّيها دولة الاحتلال "1E".
