قالت السعودية إنّها ستتخذ إجراءات تمس العلاقات الاقتصادية بحقّ الدول المؤيدة لقرار الأمم المتحدة فتح تحقيق دولي في الانتهاكات التي يقترفها ما يُسمّى "التحالف العربي"، بقيادة المملكة، ضد اليمن.
وكان زيد رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة لحقوق الانسان مارس ضغوطاً عديدة في مجلس حقوق الانسان الدولي، لبدء تحقيق مستقل حول الانتهاكات في اليمن، حيث يشن التحالف السعودي حرباً ضد الحوثيين منذ مارس 2015. بعد اتهامها بقصف أهداف مدنيّة مثل الأسواق والمستشفيات، فيما تُعارض السعودية فتح أيّ تحقيق.
ولا يزال مجلس حقوق الانسان، الذي يختتم جلسته الجمعة القريب، مُنقسماً حول المسار الذي يجب اتباعه للمضي بالتحقيق.
ويدرس أعضاء المجلس مسودة قرار هولندية- كندية تدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية تدعمها الأمم المتحدة بالإضافة إلى "اقتراح عربي" يدعم تمديد تحقيق يمني داخلي.
ونصّت رسالة من المملكة، تمّ تداولها ونشرتها وكالات أنباء دولية، على أنّ "تبنيّ المسودة الهولندية- الكندية في مجلس حقوق الانسان، قد يؤثر سلباً على العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية مع السعودية".
جاء في الرسالة أن "السعودية لن تقبل مسودة القرار، وتدعو إلى دعم أكبر للتحقيق اليمني الداخلي"، الذي تقول الأمم المتحدة أنه "يفتقر إلى المصداقية".
من جهتها اعتبرت منظمات دولية "التلمحيات السعودية بتهديد دولٍ تدعم إجراء تحقيقٍ دولي قد يُسهم بإنهاء الانتهاكات الممارَسة في اليمن "أمر مُسيء ومُشين".
