عقدت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، جلسة جديدة للنظر في قضية (21) متهماً بتأييد حراك الريف في شمال المغرب، كانوا أوقفوا بين نهاية أيار/مايو وحزيران/يونيو في الحسيمة.
ويُشار إلى أنَّ أفراد المجموعة يواجهون اتهامات تتضمن "المساس بالأمن الداخلي للدولة والقيام بمحاولات تخريب وقتل ونهب" أو "التآمر ضد الأمن الداخلي".
وتظاهر العشرات أمام مبنى المحكمة للمطالبة بالإفراج عن المجموعة وللتعبير عن قلقهم حيال الوضع الصحي للناشطين المحبوسين الذين بدأوا إضراباً عن الطعام قبل نحو ثلاثة أسابيع.
كما وتنظر المحكمة في قضية الصحافي حميد المهداوي، مدير موقع "بديل.انفو"، المرتبطة كذلك بالحركة الشعبية التي انطلقت في الحسيمة.
وفيما يتعلق بقائد "الحراك" ناصر الزفزافي، فلم يتم بعد إلاعلان عن موعد المحاكمة بعد.
وبحسب مصادر صرَّحت لـ"بوابة الهدف" قبل عدة أيام، فإن الأمن المغربي سخَّر مساء الأربعاء الماضي، عدداً من بلطجيَّته بساحة الأمم المتحدة بمدينة طنجة وذلك خلال وقفةٍ احتجاجية حضرها المئات احتجاجاً ورفضاً لما وصلت إليه حالة مُعتقلي حراك الريف الذي يستمرُّ منذ استشهاد بائع السمك محسن فكري بمدينة الحسيمة.
ويُذكر أنَّ منطقة الريف شهدت اعتقالاتٍ سياسية بالجملة طالت طلاباً وعمَّالا وصحفيين بينهم الصحفي "حميد المهداوي" الأمر الذي ندَّدت به مؤسسات دولية بينها منظمة العفو الدولية.
الوقفة بطنجة جاءت بعد دخول المضربين عن الطعام أسبوعهم الثاني، حيث كانت هيئات محلية حزبية ونقابية دعت إلى وقفة اليوم، وحشدت لها قبل أن ترفع التهجم على المناضلين والمحتجين من قبل البلطجيَّة.
محمد بوبكر القيادي الميداني، وعضو الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، صرَّح بأن "القمع لن يرهب أبناء الشهيد عمر بن جلون"، مُؤكداً على أن المُنظِّمين يحتفظون لنفسهم بحقِّ "تنظيم شكلٍ آخر قريباً وبشكلٍ مُختلف".
