عقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين – غزة اجتماعاً لها ناقشت فيه استحقاق الحركة النقابية في ظل اتفاق المصالحة الوطنية.
وأكدت اللجنة على دعمها الكامل للنتائج التي تمخضت في اتفاق القاهرة بين حركتي فتح وحماس، وخاصة تمكين حكومة التوافق الوطني من ممارسة صلاحياتها في قطاع غزة كما في الضفة، فيما ثمنت الدور المصري لجهوده المبذولة دوماً لخدمة مصالح الأمة والقضية الفلسطينية.
كما أكدت في بيانٍ وصل "بوابة الهدف"، الأربعاء، على استمرار النضال النقابي والاجتماعي والوطني من اجل الخلاص من الاحتلال والحصار والدفاع عن حقوق شعبنا المشروعة في الحرية وتقرير المصير والدولة الديمقراطية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين والالتزام بقرارات منظمة التحرير.
وطالب الاتحاد من حكومة الوفاق الوطني العمل على توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل، حيث بيّن أنّ "الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تفاقمت، وارتفعت نسبة الفقر لأكثر من 72% والبطالة إلى أكثر من 45% وخاصة في أوساط الشباب والخريجين".
كما طالب الإسراع بإصدار قانون نقابات عصري وموحد يحترم الحقوق والحريات النقابية واحترام استقلاليتها , وإلغاء كافة القوانين والقرارات التي مست حقوق العمال فترة الانقسام، إضافةً لحلّ آثاره وباستعادة مقر الاتحاد بغزة والمؤسسات التابعة له.
ودعت اللجنة الدول العربية والصديقة لشعبنا لزيادة دعمها المادي لمسيرة المصالحة وإنهاء الانقسام عبر حكومة الوفاق الوطني.
فيما ثمن الاتحاد موقف منظمات المجتمع المدني في مقدمتها النقابات العمالية البريطانية المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني وللتضامن مع مئوية وعد بلفور المشؤوم والتي تدعو الحكومة البريطانية للتكفير عن جريمتها التاريخية بحق شعبنا الفلسطيني.
هذا وأكد الاجتماع على دعم كافة جهود توحيد الحركة النقابية الفلسطينية واتفاق الوحدة الأخير، وقد حيّا العمال الفلسطينيين وصمودهم ودعاهم للالتفاف حول نقاباتهم.
