قررت نقابة الصحفيين في مصر، اليوم الأحد، وقف الإعلامي أحمد موسى، عن العمل لحين التحقيق معه بتهمة تهديد الأمن القومي.
وقالت النقابة في بيان لها اليوم، إنه تقرر إيقاف أحمد موسى عن العمل لحين انتهاء التحقيق معه، مع متابعة التصرف الجنائي في الواقعة أمام النيابة العامة.
وصرّح نقيب الصحفيين في مصر، حمدي الكبيسي، بأن اجتماعًا طارئًا عقده مجلس النقابة بعد متابعة حلقة بثها الإعلامي موسى أمس السبت، حول أحداث الواحات، وأن قرار الإيقاف اتخذ بناءً على ما بُثّ في الحلقة.
وأشار الكبيسي إلى أن موسى قدّم محتوى يتنافى مع المادة 69 من قانون نقابة الإعلاميين؛ التي تحظر أي تناول إعلامي يؤدي إلى الإخلال بالمصالح العليا للبلاد ومقتضيات الأمن القومي المصري.
وكان محاميان قد تقدما ببلاغين منفصلين ضد موسى، أمام النيابة، طالبا بالتحقيق مع "موسى" المذيع بقناة "صدى البلد"، وضبطه وإحضاره ومنعه من مغادرة مصر.
وذكر البلاغ الذي حمل رقم 11040 عرائض النائب العام، أن "موسى أذاع تسجيلًا صوتيًا عن "اشتباكات الواحات"، قال إنه لأحد الضباط، وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا نفت فيه صحة التسجيل".
واعتبر البلاغ، أن ما فعله الإعلامي أحمد موسى "يعد نشر لأخبار كاذبة تهدد الأمن القومي".
ودعا البلاغ الثاني ضد موسى، والذي حمل رقم 12161 لسنة 2017، لفتح تحقيق في واقعة إذاعة تسريبات "مسيئة" لقوات الشرطة المصرية بخصوص حادثة الواحات.
واتهم البلاغ، موسى، بتعريض الأمن القومي المصري للخطر وقيامه بنشر وإذاعة وأخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس.
وطالب بمعاقبته طبقًا لنص المادة 188 من قانون العقوبات، مؤكدًا أن ما قام به أحمد موسى "كارثة أخلاقية وجريمة عظمى وسابقة خطيرة في الإعلام ابتدعها هذا الإعلامي".
وقالت الداخلية المصرية إن "ما تم تداوله من تسجيلات صوتية على مواقع التواصل الاجتماعي وتناولته بعض البرامج على القنوات الفضائية"، مؤكدةً أنها تسجيلات غير معلوم مصدرها"، وقالت أن التسجيلات "تحمل في طياتها تفاصيل غير واقعية، لا تمت لحقيقة الأحداث التي شهدتها المواجهات الأمنية بطريق الواحات بصلة"، دون مزيد من التفاصيل.
