القانونان المزمع طرحهما اليوم على اللجنة الوزارية الصهيونية للتشريع، كلاهما قانونا ضم، ويخالفان في الجوهر القانون الدولي، يمثل الأول خطوة أولى لضم مستوطنات محوري غوش عتصيون ومعاليه أدوميم إلى بلدية القدس ، والثاني مسعى لفتح الطريق أمام ضم مستوطنات الخليل.
بخصوص القانون الأول، قال رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو أن القانون لن يطرح على التصويت اليوم ويجب تنسيق طرحه والمضي فيه قدما مع الولايات المتحدة الأمريكية. وكان مسؤول صهيوني بارز في الائتلاف الحاكم قد صرح أن نتنياهو لايستطيع السماح بالتصويت على هذا التشريع المثير للجدل.
وقبل ذلك قالت مصادر في لجنة التشريع الوزارية أنها لن تناقش القانون وتصوت عليه اليوم الأحد كما كان مجدولا من قبل، وقال مسؤول كبير في الائتلاف الحاكم طلب عدم الكشف عن هويته "إن الإصدار الحالي من مشروع القانون يستدعي الضغوط الدولية وينطوي على مسائل قانونية صعبة"،. واضاف "لا يمكن لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ان يسمح لنفسه بطرح هذا الإصدار في هذا الوقت".
يذكر أم مشروع القانون الأصلي يسعى إلى ضم ساسي للمستوطنات المحيطة بالقدس، ولكن الإصدار الحالي، الذي قدمه عضو الكنيست يواف كيش (الليكود) ينص على "البلدية" ولكن ليس الضم السياسي. ويعني ذلك السماح للمستوطنين التصويت في انتخابات المجالس البلدية والمدينة كثقل موازن للناخبين الفلسطينيين في القدس، رغم أن الفلسطينيين نادرا ما يصوتون.
واعترض وزير النقل الصهيوني يسرائيل كاتس، الذي يشغل أيضا حقيبة الشؤون الاستخباراتية، صباح اليوم الأحد على احتمال التأجيل واصفا القانون بالتاريخي لأنه يؤمن أغلبية يهودية في القدس المحتلة "وسيعزز قبضتنا على المدينة".
المشروع الثاني المثير للجدل على جدول أعمال لجنة التشريع الوزارية القانون الذي ينص على ضم مستوطنة كريات أربع والبؤر الاستيطانية في الخليل إلى ما يسمى "قانون هيئة تنمية النقب" بزعم أنه يساعد في التنمية الاقتصادية. وهي أيضا خطوة أخرى نحو ضم هذه المستوطنات إلى الكيان الصهيوني.
