علِمت "بوابة الهدف" من مصدر رفيع في حركة فتح أن الرئيس عباس قرر "حلّ قضيّة تفريغات 2005 بتحويلهم إلى مؤسسة أسر الشهداء، والاستمرار بصرف ذات المبلغ الذي يتقاضونه (1500 شيكل) مع التأمين الصحي". ما يعني أنه لن يتم دمجهم في الأجهزة الأمنية بهيكليّتها الجديدة.
من جهته، اعتبر الناطق بإسم تفريغات 2005 رامي أبو كرش قرار تحويلهم إلى مؤسسة أسر الشهداء "خطوة مرفوضة بالمُطلق، وانقلابًا على القانون الأساسي الفلسطيني، وهروبًا من الاستحقاقات، مُشدّدًا على أنّ موظفي 2005 لن يقبلوا بأية حلول تنتقص من حقوقهم".
وشدّد أبو كرش، في اتصال مع "بوابة الهدف"، على "رفض حل القضية بهذا الشكل"، مُنوّهًا إلى أنّ القرار بتحويلهم لمؤسسة أسر الشهداء "غير صحيح، وحتى اللحظة لا يوجد حلول واضحة، لملف تفريغات 2005".
وأكّد أبو كرش أنّ هذا الملف بيدّ الرئيس محمود عباس وهيئة التنظيم والإدارة فقط، وقال "لا نُطالب بتثبيت تفريغات 2005، وعددهم 11 ألفًا، لأنّهم مُثبّتين فعليًا بحكم القانون، إنّما نُطالب بتنظيم صرف رواتبهم، مع احتساب السنوات الماضية كسنوات خدمة، وما يتبعه من إدراجٍ للترقيات المُستحقَة لهم، أسوةً بزملائهم في الأجهزة الأمنية".
وطالب بتصويب أوضاعهم، ومنحهم راتبهم المُستحقّة، لا دفعاتٍ تُقدَّم لهم كمِنَح، وقال "إنّ الحديث الآن هو عن الوحدة الوطنية، لذا يجب مسح كل القرارات التي كانت وليدة الانقسام".
