قال عضو الكنيست الصهيوني يائير لابيد "هناك مستقبل" " "إن مواطني إسرائيل لم يعدوا يعتقدون إنه يمكن أن تكون هناك حكومة نظيفة تماما وحكومة ليس غارقة في الفساد". جاءت تعليقاته بعد رفض الكنيست الصهيوني تمرير مشروع قانون يمنع منح فرصة ثانية للسياسيين الذين تم تجريمهم في قضايا جنائية وسبق إدانتهم.
وكان أفيغدور ليبرمان وزير الحرب الصهيوني "إسرائيل بيتنا" وأيره درعي وزير الداخلية "شاس"، وأعضاء آخرين من التحالف في طليعة المناهضين للمسروع الذي قدمه عضو الكنيست يائير لابيد "هناك مستقبل" وهو معدل عن مشروع قانون مماثل من عضو الكنيست ميكي روزنتال "العمل" وأيد المشروع الأصلي 37 عضوا فيما صوت 51 عضوا مع النسخة المعدلة.
وينص القانون المقترح على أن الشخص الذي أدين بارتكاب جريمة جنائية وحكما قضائيا بجريمة مشينة، لايجوز انتخابه لمنصب رئيس الوزراء، وزير، نائب وزير، أو رئيس البلدية المحلية. واقترح مشروع القانون أيضا على أن فترة ولاية رئيس وزراء الذي أدين في ظل هذه الظروف سوف تتوقف على تاريخ صدور الحكم، وأن وزير الداخلية سوف يأمر بإنهاء دور رئيس البلدية المحلية إذا كان تحت هذه الظروف.
من المعروف أن وزير الداخلية الحالي والمعارض للقانون أريه درعي كان قد أدين وسجن بتلقي رشوة تجاوزت 155 ألف دولار أثناء عمله سابقا وزيرا للداخلية، وحكم بالسجن 3 سنوات عام 2000، وهو الآن نفسه في دائرة شبهات فساد جديدة.
