أكدت الفصائل الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، أن اجتماعها جاء لبحث تطورات المصالحة الفلسطينية، من تصريحاتٍ توتيرية ومن عراقيل جديدة طرأت أمام عجلة المصالحة.
بدوره، قال عضو المكتب السياسي للجبهة لشعبية، مسئول فرعها في غزة جميل مزهر، أن الاجتماع جاء لمناقشة التطورات الأخيرة المُتعلقة بالمصالحة حول الاجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة بما يخص عودة موظفي السلطة إلى عملهم في غزة.
وقال مزهر في اتصالٍ مع "بوابة الهدف"، أن القوى والفصائل قدمت خلال الاجتماع قائمة حول كل ما يجري، وتم التأكيد على أربع نقاط أساسية، وهي:
أولاً: الالتزام بتطبيق اتفاق 2011 باعتباره مرجعية وطنية للتنفيذ والتطبيق، وأيضاً تطبيق ما جاء في اتفاق 12 أكتوبر الماضي المُوقع بين حركتي فتح وحماس بالقاهرة، ومُخرجات الاجتماع الأخير للفصائل الفلسطينية في القاهرة.
ثانياً: رفع الاجراءات العقابية عن قطاع غزة وتذليل العقبات أمام الحكومة للقيام بدورها ومسؤولياتها تجاه قطاع غزة.
ثالثاً: تفعيل اللجنة الادارية والقانونية المُشتركة بحضور الوفد المصري.
رابعاً: دراسة تشكيل لجنة وطنية لإسناد ودعم الجهد المصري في تنفيذ الاتفاق.
كما وأشار مزهر إلى أنه "تم إطلاع الوفد المصري على النقاط الأربعة التي تم الاتفاق عليها"، مُؤكداً أن الوفد رحّب بهذا الاتفاق.
وأوضح أنه جرى في ذات الوقت اجتماع بين حركتي فتح وحماس بحضور الوفد المصري وبدون مُشاركة الفصائل، مُشيراً إلى أن ما تمخض عنه، أنه تم الطلب من مصر تأجيل استكمال تسلم حكومة الوفاق الوطني مهامها في قطاع غزة عشرة أيام من 1-12 إلى 10-12 لضمان خطوات إنجاز المصالحة الوطنية، مُنوهاً أن هذا التأجيل جاء بسبب ضيق الوقت لتنفيذ ما أُتفق عليه سابقاً، ولإعطاء مساحة لمُعالجة المُشكلات التي اعترضت الوزراء عند استلامهم للوزارات في القطاع.
وجدد عضو المكتب السياسي للجبهة، تأكيده على ضرورة وقف عن التصريحات التوتيرية في الساحة الفلسطينية بما يخص المُصالحة، مُؤكداً: "هذه التصريحات تُسمم الأجواء والمناخات وتضع العصي في دواليب المصالحة الفلسطينية".
ودعا رئيس حركة "حماس" في قطاع غزّة، يحيى السنوار، الفصائل الفلسطينية إلى اجتماعٍ عاجلٍ وطارئ، في مكتبه غرب مدينة غزّة، مساء الأربعاء.
