أعلن مسؤولون أمريكيون كبار أنّ الرئيس دونالد ترامب سيعترف اليوم الأربعاء، ب القدس المحتلة عاصمة لكيان الاحتلال، كما سيطلق عملية نقل السفارة الأمريكية إلى المدينة التاريخية في قرارٍ يلغي سياسة أمريكية قائمة منذ عشرات السنين ويُهدّد بإثارة اضطرابات جديدة بالشرق الأوسط.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤولين إنه في مواجهة المعارضة من الدول العربية، سيعلن ترامب في خطابٍ له، الساعة الثامنة (بتوقيت القدس) من مساء اليوم، أنه أمر وزارة الخارجية بالبدء في إعداد خطة لنقل السفارة من "تل أبيب" في عملية يتوقع أن تستغرق ثلاث أو أربع سنوات. ولن يحدد الرئيس الأمريكي جدولًا زمنيًا لذلك.
وأضاف المسؤولون أنه سيُوقّع وثيقة أمن قومي تجيز له تأجيل نقل السفارة في الوقت الحالي نظرًا لعدم وجود مبنى في القدس يمكن أن ينتقل إليه الدبلوماسيون الأمريكيون حتى الآن ولتجهيز الترتيبات الأمنية ومساكن للدبلوماسيين.
وأكد المسؤولون أن قرار ترامب لا يستهدف استباق نتيجة المحادثات بشأن الوضع النهائي للقدس أو النزاعات الرئيسية الأخرى بين الجانبين.
وكان الرئيس الأمريكي هاتف كلًا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأبلغهم قراره نقل السفارة.
يأتي هذا في ظلّ رفضٍ مُعلن من قبل العاهل السعودي، وكذلك المغربي محمد السادس الذي أرسل رسالةً باسم أكثر من 57 دولة إسلامية، تحذّر من خطورة أيّة خطوات أمريكية أحادية بشأن القدس، ستُخرج جهود السلام التي تقودها الولايات المتحدة عن مسارها وتفجر اضطرابات بالمنطقة.
وقال البيت الأبيض إن ترامب تحدث أيضًا مع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو. مع الإشارة بأنّ هذا الأخير هو الوحيد الذي لم يصدر مكتبه بيانًا بعد اتصال ترامب به، في الوقت الذي رحّب فيه أحد وزرائه بالقرار الأمريكي، مؤكّدًا استعداد حكومته لمواجهة أيّة أعمال عنف.
يُشار إلى أنّه لا توجد لأيّة دولة أخرى سفارة في القدس. التي احتلّت "إسرائيل" الجزء الشرقي منها خلال حرب العام 1967، وضمّتها لاحقًا في خطوة لم تحظَ باعترافٍ دولي.
”تداعيات خطيرة“
وبرغم ذلك فإن المشاورات الداخلية بشأن وضع القدس لا تزال مشوبة بالتوتر. فقد ذكر مسؤولون أمريكيون آخرون -طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم- أن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي وديفيد فريدمان سفير الولايات المتحدة لدى "إسرائيل"، ضغطا بقوة من أجل الاعتراف بالقدس كعاصمة للكيان، ونقل السفارة إليها في حين عارض وزير الخارجية ريكس تيلرسون ووزير الدفاع جيم ماتيس قرار نقل السفارة. قبل أن يُصرّح ترامب لمساعديه، الأسبوع الماضي، بنيّته تنفيذ وعده الانتخابي. وأثارت أنباء إعلان ترامب الوشيك بخصوص القدس بالفعل شبح اندلاع احتجاجات عنيفة.
وأمرت وزارة الخارجية الأمريكية بفرض قيود على حركة دبلوماسييها داخل وحول أجزاء من القدس وحذرت البعثات الدبلوماسية الأمريكية في أرجاء الشرق الأوسط من احتمال وقوع اضطرابات.
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه ”حذر من خطورة تداعيات مثل هذا القرار على عملية السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم“ وإنه ناشد أيضًا البابا فرنسيس وزعماء روسيا وفرنسا و الأردن بالتدخل. إلّا أنّ مسؤولاً أمريكيًا قال إن ترامب أكد لعباس أنه لا يزال ملتزمًا بتسهيل التوصل إلى اتفاق سلام شامل بين الاحتلال والفلسطينيين.
ورغم أن ترامب لم يعلن دعم حل الدولتين للصراع فقد قال المسؤولون الأمريكيون للصحفيين إنه مستعد لفعل ذلك إذا اتفق عليه الطرفان، في استمرارٍ للتملص مما كان "حجر زاوية" للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط. وكانت واشنطن دعا لاستمرار التفاوض بشأن وضع القدس، لكن ترامب تعهد بنقل السفارة الأميركية خلال حملته الانتخابية والاعتراف بالقدس بشطريها عاصمة لـ "إسرائيل".
ومن الجدير بالذكر أن غالبية سفارات الدول الأجنبية؛ بما فيها الأوروبية، التي تقيم علاقات دبلوماسية مع "إسرائيل"، تتواجد في تل أبيب، حيث يرفض المجتمع الدولي الاعتراف بضم القدس المحتلة، ويؤكد أن هذا الضم غير شرعي وينتهك القانون الدولي.
وهدّد الفلسطينيون بأنه في حال تم نقل السفارة الأميركية إلى القدس، فإن منظمة التحرير ستلغي اعترافها بـ "دولة إسرائيل"، بالإضافة إلى أن دولة الاحتلال تتخوف من ردّ فعل شعبي فلسطيني وعربي في حال نقل السفارة.
وكانت الولايات المتحدة قررت مطلع يونيو الماضي تأجيل نقل السفارة، وهو ما اعتبره الكيان في حينه "خيبة أمل". فيما أوضح البيت الأبيض أن التأجيل يستهدف يستهدف "تعظيم فرص التفاوض" على اتفاق سلام. وقد انتهت مهلة التأجيل الجمعة الماضية، مطلع ديسمبر الجاري، وهي سياسة تتّبعها الرئاسة الأمريكية منذ العام 1995، بتوقيع وثيقة تُؤجّل تطبيق قانون تعترف بموجبه واشنطن بالقدس عاصمةً لدولة الاحتلال، وذلك لـ6 شهور حمايةً لمصالح "الأمن القومي"، كما يقضي القانون بنقل السفارة للقدس.
