بعض الحقائق التاريخية الهامة المستوحاة من كتاب "أرض السفارة الأمريكية في القدس : الملكية العربية والمأزق الأمريكي" لوليد الخالدي.
* 70% من مساحة الموقع المرتقب لإنشاء السفارة الأمريكية في القدس هي أملاك خاصة للاجئين الفلسطينيين، نصيب الأوقاف الإسلامية فيها أكثر من الثلث. وفي 15 مايو 1948، كان يملك هذا الموقع 76 فلسطينياً. في يوليو 1988، اُقترح تعديل هيلمز، والذي صار لاحقاً جزءاً من القانون العام الأمريكي، والذي ينص على إنشاء "منشأتين دبلوماسيتيين" بصورة متزامنة في القدس و"تل أبيب"، ويمكن لأي منهما أن تستحيل سفارةً للولايات المتحدة الأمريكية في فلسطين، وتترك للرئيس حرية القرار في ذلك.
* في يناير 1989، وعلى أساس تعديل هيلمز، تم توقيع اتفاقية بين أمريكا و"إسرائيل" تقضي بتأجير قطعة أرض في الجزء الغربي من القدس للحكومة الامريكية من إجل إقامة السفارة. وتبلغ مساحة الأرض 31250 متراً مربعاً، ويبلغ إيجارها دولاراً واحداً سنوياً، ويسري العقد لـ 99 عاماً، ويكون قابلاً للتجديد.
* كانت الإدارة الأمريكية ترغب في إبقاء الهدف من إقامة "منشأة دبلوماسية" في القدس مبهماً، في حين "إسرائيل" طالبت بتعهّد صريح بأن هذا المشروع سيكون سفارة، الأمر الذي أدى إلى تعليق هذه المسألة في لجنة التخطيط الإسرائيلية منذ عام 1992، إلى أن حلّ مسار التسوية، وطالب رابين بالمضي قدماً في المسألة، وعدم الخوض في التفاصيل التي اعتبرها نافلة.في أيار 1995، صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على اقترح قدمه السناتور وبرت دول بضرورة نقل السفارة إلى القدس، وذلك عقب الاتفاق على هذا المقترح في اجتماع "الأيباك"، ليستحيل هذا القانون جزءاً من القانون العام الأمريكي في أكتوبر من نفس العام.
* اعترف هذا القانون بالقدس "الموحدة" و"المجتمعة الشمل" عاصمةً لـ"إسرائيل"، ووضع سقفاً زمنياً لإقامة السفارة بالقدس، أقصاه يكون في العام 1999. ورصدت الحكومة الأمريكية لذلك 100 مليون دولار أمريكي، مقابل خفض ميزانية الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بالنباء والصيانة في دول العالم إلى النصف. لم يجرؤ كلينتون على الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية الكاملة على القدس، بل كان يعتبر أن قانون الاحتلال العسكري هو ما ينطبق على الجزء الشرقي من القدس، لا القانون المحلي الإسرائيلي.
* تقع الأرض التي من المفترض أن تبنى السفارة عليها في الموضع الذي كان يعرف بثكنة اللنبي، أي موقع الحامية العسكرية للانتداب البريطاني. القسم الأكبر من ثكنة اللبني كان يشغله الحوض 30113 في السجلات العقارية زمن الانتداب، وكانت مقسمة إلى ثماني قسائم. . حدد الباحث نور مصالحة أن الخرائط البريطانية تفيد بأن كل هذه القسائم هي عبارة عن أراضٍ استأجرتها حكومة الانتداب من الفلسطينيين حتى آخر يوم من الانتداب، ما عدا القسم 17 التي وصفت بأنها ملكية خاصة تابعة لوزارة الحربية، لتدعي إسرائيل لاحقاً أنها صاحبة هذه الملكية الخاصة بالقسيمة 17، بواقع أنها الجسم الذي خلف الحكومة الانتدابية، لتعلن بريطانيا لاحقاً أن هذه الملكية خاصة بوزارة الحربية في لندن، وتُقدم إسرائيل بالمقابل على شراء هذه القسيمة عام 1965 بـ 140 ألف جنيه إسترليني.
* غير أن سجل ملكية الأراضي في القدس أوضح أن القسيمة 17 هي جزء من ممتلكات الوقف الإسلامي التي صادرتها حكومة الانتداب عام 1930.كما يقع الموقع موضوع اتفاقية الايجار في محيط مقر حرس الحدود. ولو افترضنا جدلاً أن هذه القسيمة ملك وزارة الحرب البريطانية، فإن بقية القسائم بنسبة 70.53 هي أراض مستأجرة كانت قد استأجرتها حكومة الانتداب من ملاكها الفلسطينيين حتى آخر يوم من أيام الانتداب. وبالتالي هذه الأراضي هي مصادرة بالطبع، وتؤجّرها سلطة التطوير لمن تشاء من غير الفلسطينيين.
* إن إعادة فرز موقع ثكنة اللنبي التي قامت بها إسرائيل منذ 1948، تمت في مرحلتين؛ أولاهما في 1988س بعد تعديل هيلمز، إذ تم تسجيل القسائم كلها باسم سلطة التطويرة الإسرائيلية. أما المرحلة الثانية كانت عام 1995 بعد سن قانون السناتور بخصوص نقل السفارة للقدس، ليتم دمج القسائم لتكوين القسيمة 1 المجددة، وهي موقع السفارة.
* إن القسيمة رقم 22 التي تعد أكبر قسيمة مفرودة لموضوع السفارة هي بالأصل للشيخ محمد الخليلي، والذي ولد في الخليل ودفن في القدس، وكان يعتبر من "الأولياء الصالحين"، كما كان شيخ الطريقة الصوفية القادرية. هناك خمس قسائم أخرى تتملكها 19 عائلة مقدسية كانت تسكن خارج المدينة القديمة، إذ كانت تسكن في الجزء الغربي من القدس. بالتالي مجموع الملاك الفلسطينيين لهذا الموقع هو 76 شخصاً، ويقدر أن عدد وارثيه اليوم كان من المفترض أن يبلغ 1000 وارث.
