في تطور غير متوقع، وافق رئيس حكومة العدو على استبعاد المستوطنات في الأراضي التي احتلت عام 1967 من اتفاق متعدد الأطراف يقيمه الكيان الصهيوني مع الاتحاد الأوربي. وتتعلق الاتفاقية الجديدة بمبادرات اقتصادية تصل قيمتها إلى 84.6 مليون يورو لتمويل مبادرات تتجاوز حدود البحر الأبيض المتوسط.
وأصر الاتحاد الأوربي على إدراج بند ينص على أن الأراضي المحتلة في الضفة الغربية و القدس الشرقية ومرتفعات الجولان لن تحصل على أي من الأموال المخصصة في البرنامج الجديد.
وتتمثل أهداف البرنامج في خلق تطورات اجتماعية واقتصادية، وتشجيع الاستدامة البيئية، وتعزيز تنقل الناس والسلع والأموال بين "إسرائيل" وأوروبا، فضلا عن تعزيز الحوار الثقافي والسياسي والمحلي، من بين أمور أخرى.
ووفقا للسياسة الموحدة للاتحاد الاوروبى، يتضمن المشروع شرطا اقليميا ينص على أن تمويل المشروع لا يمكن أن يمتد ليشمل الاراضى التى احتلتها دولة الكيان الصهيوني فى عام 1967. وليست هذه هي المرة الأولى التي توقع فيها إسرائيل على اتفاق يستثني الأراضي الواقعة خارج الخط الأخضر.
ففي كانون الثاني / يناير 2017، أدت محاولة حكومية "إسرائيلية" للتوقيع على اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لم تشمل المستوطنات لإلى إثارة غضب العديد من المسؤولين، وسحبت وزير الثقافة والرياضة ميري ريجيف تأييدها لمشاركة "إسرائيل" في برنامج "أوروبا الإبداعية" مما أدى إلى إلغاء الاتفاق.
وفي عام 2014، وافقت الدولة المحتلة على الانضمام إلى برنامج رئيسي في الاتحاد الأوربي وهو "أفق 2020" الذي يركز على البحث واالبتكار، كما أنه لم يكن مقصودا، وفقا لسياسة المنظمة، للمناطق المحتلة.
