يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، اجتماعًا مُغلقًا للتباحث في مشروع القرار الذي تقدّمت به جمهورية مصر العربية، قبل أن يتمّ التصويت عليه، والذي ينصّ على أنّ "وضع القدس المحتلة يجب أن يتم حلّه عبر التفاوض"، وأنّ "أيّ قرار أو عمل يهدف إلى تغيير الطابع أو الوضع أو التكوين الديموغرافي فيها لا يتمتع بأيّ سلطة قانونية وهو باطلٌ ولاغٍ ولا بدّ من سحبه".
ويستهدف مشروع القرار المصري بشكل أساسي إسقاط قرار الولايات المتحدة الذي أعلن القدس المحتلة عاصمةً للكيان الصهيوني، إلّا أنّ نصّه لم يذكر صراحةً قرار ترامب، واكتفى بأن أعرب عن "الأسف العميق للقرارات الأخيرة المتعلقة بالقدس".
هذا ويدعو مشروع القرار كلّ الدول إلى الامتناع عن فتح سفاراتٍ لها في القدس، وسط مخاوف من أن تحذو دول أخرى حذوَ الولايات المتحدة. كما يُطالب الدول الأعضاء بعدم الاعتراف بأيّة إجراءات مخالفة لقرارات الأمم المتحدة حول وضع المدينة المقدسة.
ويحتاج المشروع لإقراره موافقة 9 أعضاء، مع عدم استخدام أيّ من الدول الخمس دائمة العضوية حقّ النقض المُسمّى "فيتو"، وهذه الدول هي: أمريكا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين. إلّا أنّه من المُرجّح بقوّة استخدام واشنطن الفيتو لإسقاط المشروع.
واحتلّ الكيان الصهيوني الجانب الشرقي من القدس بالعام 1967، وضمّتها للجزء الغربي وأعلنت المدينة "عاصمتها الأبدية والمُوحدة" بحلول العام 1980، في خطوةٍ عارضها المجتمع الدولي في حينه، بمن فيه أمريكا.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن القدس المحتلة عاصمةً لكيان الاحتلال، بتاريخ 6 ديسمبر 2017، في خطابٍ أثار جدلًا وسخطًا واسعيْن من عموم المجتمع الدولي ومؤسساته، وخرجت على إثره تظاهرات واسعة في مختلف دول العالم.
