أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، على أن الولايات المتحدة لم تعد وسيطاً نزيها في عملية السلام بعد قرار الرئيس دونالد ترمب بأن القدس عاصمة لدولة الاحتلال "الإسرائيلي" ونقل سفارة بلاده إليها.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عباس من قصر الاليزيه في باريس، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب جلسة مباحثات تم خلالها مناقشة تطورات القضية الفلسطينية، وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف عباس: إننا لن نقبل أي خطة من الولايات المتحدة الأميركية بسبب انحيازها وخرقها للقانون الدولي.
وقال "إن الاعتراف بدولة فلسطين، هو استثمار في السلام، وفي مستقبل مستقر وآمن للمنطقة، وإبعاد شبح العنف والتطرف والإرهاب والحروب عن منطقتنا، ومن أجل ذلك وحفاظاً على حل الدولتين قبل فوات الأوان، فإننا ندعو الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تقوم بذلك".
وأكد الرئيس الفلسطيني أهمية الانتباه إلى ما تنفذه دولة الاحتلال في القدس من تغيير لهويتها وطابعها وتهجير لأهلها من المسيحيين والمسلمين والاعتداء على مقدساتها، موضحا أن ما يجري خطير جداً ولا يمكن السكوت عليه، وأن الحل يكمن في إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين، بعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقوله.
من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم بلاده للفلسطينيين، قائلًا "سنقف إلى جانب الفلسطينيين في الأسابيع والأشهر القادمة". مؤكدًا على أنّ الاعتراف بدولة فلسطين سيكون في الوقت المناسب، ودون الضغط.
وأكد ماكرون أن "ليس هناك خيار بديل لحل الدولتين ولا يمكن تحقيق هذا الخيار بدون القدس"، مؤكدًا أنّ هذا الحل سيؤدي للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأضاف " إن أي قرار أحادي من أي جانب سيقوض دور الوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، مبينًا أنّ القرار الأميركي الأحادي بشأن القدس خلق اضطرابا في المنطقة.
وأكد الرئيس الفرنسي أنه دعا نتنياهو إلى ضرورة وقف الاستيطان، لأنه يقوّض السيادة الفلسطينية.
وعقد عباس صباح الجمعة، جلسة مباحثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث أطلع عباس ماكرون على آخر التطورات والاتصالات التي يجريها لحماية القدس من المخاطر المحدقة بها.
وشكر الرئيس الفلسطيني فرنسا على مواقفها الداعمة لفلسطين، وآخرها التصويت لصالح مشروع القرار الخاص برفض أي تغيير على الوضع القانوني للقدس، خلال الاجتماع الطارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس.
