كشف مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال الصهيوني سحبت إقامة 287 مقدسيًا ومقدسية من بينهم سبعة أطفال، في الفترة بين يناير 2013 وأغسطس 2017.
وأوضح المركز في بيانٍ له، أنه وفقًا للمعطيات التي حصل عليها من وزارة الداخلية الاحتلالية في القدس المحتلة، فإن 17 مقدسيًا من بينهم طفلان فقدوا إقاماتهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.
وأكد المركز على "أن تجريد شخص واحد فقط من إقامته يعد انتهاكًا خطيرًا"، منوهاً إلى أن عدد الإقامات المسحوبة خلال هذا العام يمثّل انخفاضًا بالنسبة للأعوام الأربعة السابقة، والتي بلغ خلالها المتوسط السنوي لسحب الإقامات 67.5.
كام وأكّد أنّه "من الصعب تحديد سبب واحد لهذا الانخفاض، فلربما يكون نابعًا عن ظروف لوجستية بحتة، فقد اكتظّت وزارة داخلية الاحتلال في القدس بطلبات لتجديد بطاقات الهوية الممغنطة، مما قد يكون دفعها لإبطاء أو تعطيل إجراءات سحب الإقامات بشكل مؤقّت، مُضيفاً "أن التفسير الأكثر منطقيةً يرتبط بارتفاع وعي المقدسيين والمقدسيات بالعوامل التي قد تؤدّي إلى سحب إقاماتهم، مما يحتّم عليهم الالتزام بمعايير الاحتلال الصارمة بشأن الإقامة من أجل المحافظة على وجودهم المهدّد في مدينتهم. انّ سلطات الاحتلال تستخدم مبرّراتٍ مختلفةً لسحب إقامات المقدسيات والمقدسيين، من أبرزها سياسة "مركز الحياة"، وبموجبها يفقد المقدسيّون إقاماتهم فيما إذا اعتبرت وزارة داخلية الاحتلال أنهم نقلوا "مركز حياتهم" خارج القدس، حتى ولو لم يكونوا قد حصلوا على إقامة أخرى، وحتى ولو كان هذا الانتقال إلى مدينة مجاورة في الضفة الغربية".
الجدير بالذكر أن وزارة داخلية الاحتلال في القدس تمتلك سلطة تقديريّة كبيرة تمكّنها من سحب الإقامات بشكلٍ تعسّفي، لأن تعريف "مركز الحياة" فضفاض ومبهم.
وتستخدم سلطات الاحتلال سحب الإقامات كأداة عقابية ضد المقدسيين المتّهمين بتنفيذ عمليات، وقد تطال هذه الإجراءات العقابية عائلات المُنفّذين.
ويُشار إلى أن هذا الإجراء يندرج تحت خانة العقاب الجماعي المحظور في القانون الدولي الإنساني العرفي، وتحديدًا حسب البند 40 من اتفاقية لاهاي الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية للعام 1907، والبند 33 من اتفاقيّة جنيف الرابعة للعام 1949 المتعلّقة بحماية المدنيين أثناء الحروب.
