قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله "إن اللجنة الادارية والقانونية الخاصة بملف الموظفين ما زالت تقوم بعملها"، مبينًا أنها ستعمل على إنهاء دورها نهاية شهر يناير الجاري.
وجاء فيما أوردته صحيفة "الشروق" الجزائرية عن الحمد الله قوله "لن نترك أي موظف في الشارع، لكن هذا لا يعني أن يتم دمج واستيعاب كل الموظفين المذكورين؛ لكن ستكون هناك حلول خلاقة، وذكية للجميع، ولن نترك أي شخص في الشارع".
وتشكل قضيتا الموظفين و"الأمن" أهم العقبات أمام استمرار تنفيذ اتفاق المصالحة، بين حركتي حماس وفتح، والذي وقعته الحركتان بتاريخ 12 أكتوبر الماضي، بالقاهرة.
جدير بالذكر أنّ حكومة الحمدالله تُواصل فرض إجراءاتها العقابية ضد قطاع غزة، للشهر التاسع على التوالي، بدون أيّة إرهاصات أو بوادر لإمكانيّة رفعها. منها ما يتعلق برواتب الموظفين، وأزمة الكهرباء، وملف التقاعد المبكر، إضافة للحالات الاجتماعية وغيرها من القطاعات التي شملتها العقوبات.
هذا ويرى مراقبون أن الأداء الاقتصادي للسلطة الفلسطينية وسياساتها المتَّبعة في هذا الإطار لا يُمكن أن يفضي إلى حلّ المشكلات المتفاقمة في قطاع غزة، خاصةً مع كونها رهينة التمويل والمنح والقروض الخارجية، كما العوائد التي يجبيها الاحتلال الصهيوني، والتي وظّفها أكثر من مرة في محاولة ابتزازها، عبر الحجز وعدم إيفاء تلك العوائد في موعدها المستحق. يُضاف إلى هذا وذلك كون السلطة لا تزال رهينة النموذج الاقتصادي الليبرالي، ما يُعرف بـ"اقتصاد السوق"، الذي يعمّق بدوره حالات الفقر والبطالة والعوز ويزيد من اتّساع الشرائح المهمشة اقتصاديًا، في ظلّ غياب أيّة أفق لحلولٍ جذرية إزاء هذا الواقع، وتفاقم مظاهر الفساد والإفساد والتضّخم في مؤسسات السلطة.
