فيما يُصدر رئيس حكومة "إسرائيل" تصريحات حول إمكانيّة التوصّل لاتفاق أفضل مع طهران، لافتاً إلى أنّه "من الخطأ التاريخي تسريع الوتيرة بهدف إنجاز اتفاق سيء"، باتت تطفو ثقة متشرذمة على سطح المفاوضات النووية بين طهران والدول الكبرى، قد تهدد بفشل الاتفاقات السابقة.
ووفقاً لما صرّح به نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، فإن كلا الطرفين قد يتخلّى عن الاتفاق النووي، حتى بعد توقيعه، لعدم وجود الثقة بينهما، في إعلانٍ صدم الكثير من المتابعين لهذا لملف.
وأشار عراقجي، على هامش آخر جولة محادثات في فيينا، إلى أنّ بنود العودة إلى ما قبل الاتفاق، مهمة بالنسبة لطهران كما هي بالنسبة لواشنطن في حال عدم الالتزام بالاتفاق. وأضاف: إن كل الترتيبات في الاتفاق ستُعدّ على نحو يمكّن من العودة إلى ما قبله، إذا ما تم نقض الالتزامات.
وكشف عراقجي أن نص الاتفاق النهائي سيتألف من وثيقة رئيسية من 20 صفحة إضافة إلى خمسة ملاحق تتألف من 40 إلى 50 صفحة، لافتاً إلى أن "بعض النصوص لاتزال داخل قوسين ومحل خلاف، و العمل عليها يمضي ببطء شديد".
وعن الملاحق، فيتعلق إحداها بالعقوبات التي سترفع، وآخر بالمواضيع التقنية الخاصة بالبرنامج النووي وعمليات البحث والتطوير المسموح بها، وتشكيل "لجنة مشتركة" تشرف على الاتفاق. والملحق الأخير سيُحدد البرنامج التنفيذي والجدول الزمني للإجراءات التي على كل من الطرفين تنفيذها.
ومن المقرر أن تستمر المفاوضات حتى الأول من شهر يوليو القادم.
وبعد أزمة استمرت 12 عاماً، حول برنامج إيران النووي، كان آخرها مفاوضات عصيبة استمرت قرابة عام ونصف، تبلور اتفاق لوزان حول نووي طهران، في سويسرا مطلع إبريل الماضي، ونصّ على رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية بمجرد أن تتأكد "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" من أن إيران تحترم كافة بنود الاتفاق. علماً بأنّه يمكن إعادة العمل بالعقوبات في حال إخلال طهران بالتزامها.
