شهدت مختلف محافظات المملكة الأردنية، اليوم الأربعاء، إضرابًا شاملًا في كافة القطاعات المهنية والعمالية والمؤسسات العاملة في الأردن، بدعوةٍ من تجمع النقابات المهنية، رفضًا لقانون ضريبة الدخل الذي تنوي الحكومة إنفاذه.
وكانت النقابات المهنية دعت، يوم السبت جميع منتسبيها للإضراب عن العمل يوم الأربعاء، مؤكدة أنه سيكون للنقابات خطوات تصعيدية تعتمد على مدى استجابة الحكومة لمطالب النقابات ومؤسسات المجتمع المدني. ولقيت خطوة الإضراب ترحيباً واسعاً في الأوساط العمالية، حيث أعلنت نحو 33 نقابة وجمعية أصحاب عمل مشاركتها بالإضراب.
وشمل الإضراب اليوم مؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب القطاع الزراعي الذي أعلن عن توقف توريد المحاصيل والمنتجات الزراعية والنباتية إلى الأسواق، إضافةً لمشاركة قطاعات الصناعة والصحة.
وأعلن مجلس النقابات في تصريحات صحفية، يوم الاثنين، تمسّكه بالإضراب؛ بعد فشل اجتماع ضمّ المجلس برئيس الوزراء هاني الملقي، لإعادة النظر في القانون، بينما رفضت الحكومة سحب قانون ضريبة الدخل الجديد.
وحسب مصادر نقابية، فإنّ اللقاء برئيس الوزراء، والذي لم يستمر أكثر من ساعة وحضره رؤساء مجالس النقابات المهنية، شهد نقاشات “حادة”، وإصرارًا نقابيًا على رفض مشروع قانون “الدخل”، في الوقت الذي “لم يبد رئيس الحكومة مرونة في إعادة النظر بمشروع القانون أو سحبه”.
وانتشرت صورٌ عبر الانترنت للمشاركين في الإضراب، حيث شمل عشرات الشركات والمؤسسات، إضافةً للمستشفيات وقطاعات الصحة. وجاء في يافطة الإضراب أمام إحدى المحلات عبارة "أضرب اليوم لأعيش غدًا".
هذا وأكد حزب الوحدة الشعبية الأردني، على ضرورة توحيد جهود كافة الفعاليات والقوى والهيئات الحزبية والنقابية والنيابية وكافة القوى المتضررة من مشروع قانون ضريبة الدخل، والتصدي لهذا القانون الذي يستهدف القضاء التام على الطبقة المتوسطة والمزيد من الاستهداف لطبقة الفقراء.
وقال المكتب السياسي للحزب في بيانٍ سابق، أن وحدة الجهود للتصدي لهذا القانون هي الكفيلة بأن تفرض على الحكومة التراجع عنه، بالتوازي مع حراك شعبي فاعل يعبر عن رفضه لهذا القانون.
ويرى الصحفي الأردني وليد حسني، أنّ هذا الإضراب "يمثل حالة انبعاث نقابية جديدة، حيث تخرج النقابات لتقود الناس للتعبير السلمي عن رأيهم ورفضهم لقانون ضريبة الدخل وتعديلاته الجائرة". وأكد أنّ "هذا الانبعاث لا بد أن تتبعه حالات أخرى تستهدف تكريس عودة النقابات المهنية لقيادة الشارع السياسي الشعبي الأردني بعد ان لم تعد للأحزاب اية قوة او تأثير".
واعتبر أنّ "عودة النقابات المهنية كواجهة لمؤسسات المجتمع المدني لتقود حركة إسقاط تعديلات قانون ضريبة الدخل خطوة مهمة".
من جانبها، قالت الإعلامية جمان غنيمات أنّ "الأردنيين ملوا سياسة الجباية التي تمارسها الحكومات منذ سنوات، ولم يلمسوا نتائج هذه القرارات على حياتهم، فلا المداخيل زادت ولا الخدمات تحسنت، ولا النمو والتنمية المنشودان تحققا".
وبيّنت غنيمات أنّ الحكومة الحالية اتخذت حزمتين من القرارات الصعبة التي استهدفت جيوب الناس، ورفعت ضريبة المبيعات على حزمة كبيرة من السلع والخدمات؛ ما أثر سلبًا على مداخيل الناس واستنزفها، ما يعني أن بلوغ هذه النتيجة ليس إلا رفضًا لكل السياسات الحكومية.
ورأت أنّ "الحكومة فشلت في ضبط التصعيد ضد القانون"، وأضافت أن الحكومة "جعلت الجميع رافضين للقانون، من الفقراء والأغنياء والقطاعات والملتزمين والمتهربين من الضريبة، وذلك لغياب الأسباب المقنعة للقانون، وافتقاد سياسة التواصل لشرحه".
وأقرَّ مجلس الوزراء الأردني، الأسبوع الماضي، مشروع قانون معدَّل لضريبة الدخل تضمَّن إخضاع من يصل دخله السنوي إلى 8 آلاف دينار (11.2 ألف دولار) بالنسبة إلى الفرد للضريبة، وتُعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للمعيل 16 ألف دينار (22.5 ألف دولار).
وكان المقترح السابق للقانون يشمل خفض سقف إعفاءات ضريبة الدخل للأفراد الذين يبلغ دخلهم السنوي 6 آلاف دينار (8.4 آلاف دولار)، بدلاً من 12 ألف دينار (16.9 ألف دولار)، و12 ألف دينار (16.9 ألف دولار) للعائلة بدلاً من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).
وتُقدِّر الحكومة أن توفّر هذه التعديلات لخزينة الدولة قرابة 100 مليون دينار (141 مليون دولار)، خصوصاً أنها ستعمل بموجب تعديلات القانون على معالجة قضيّة التهرّب الضريبي.
