تعهّد رئيس الوزراء الأردني المكلّف عمر الرزاز، مساء اليوم الأربعاء، بالحوار مع مختلف أطراف المجتمع من أجل التوصل إلى نظام ضريبي عادل يتجاوز مفهوم الجباية.
وقال الرزاز في تصريحات عبر حسابه على تويتر: "نتعهد بالحوار مع مختلف الأطراف والعمل معهم للوصول إلى نظام ضريبي عادل ينصف الجميع"، مُشيرًا إلى أن النظام الضريبي الجديد "يتجاوز مفهوم الجباية".
وأكد أن الحكومة ستعمل على "وضع عقد اجتماعي واضح المعالم يحكم علاقة الحكومة بالمواطن".
وكلف العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الرزاز، بتشكيل حكومة جديدة، وذلك عقب استقالة رئيس الوزراء هاني الملقي، على خلفية احتجاجات شعبية على التعديلات الضريبية.
وسبق أن عمل الرزاز رئيسًا لمجلس إدارة البنك الأهلي الأردني، كما كان رئيسًا الفريق الفني الأردني لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ومديرًا عامًا للضمان الاجتماعي. كما سبق أن عمل مديرًا عامًا في البنك الدولي في واشنطن وبيروت.
وتجددت الاحتجاجات المطلبية، اليوم الأربعاءء، في العديد من المناطق في المملكة الأردنية.
وبدأ المحتجون ولليوم الثامن على التوالي، في التوافد إلى منطقة الدوار الرابع ومحيطها للمشاركة في الاحتجاجات على سياسات الحكومة الاقتصادية.
وعلى الرغم من استقالة حكومة هاني الملقي، وتكليف وزير التربية عمر الرزاز بتشكيل الحكومة الجديدة، إلا أن الاحتجاجات ما زالت متواصلة على نهج الحكومة الاقتصادي.
ويقول المحتجون إنهم يعتصمون للمطالبة بتغيير السياسات لا الوجوه، مطالبين بإصلاحات اقتصادية حقيقية والتوقف عن اللجوء لجيب المواطن ورفع الأسعار بحسب تعبيرهم.
وبدأت الاحتجاجات الأربعاء الماضي عقب إعلان الحكومة رفع أسعار المحروقات، ورفضها سحب قانون ضريبة الدخل.
