نظّم آلاف العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وقفة احتجاجيّة أمام المقر الرئيسي لها في مدينة غزة، تنديدًا ورفضًا لما أعلنته إدارة الوكالة من قرارات وإجراءات تقشفيّة طالت الخدمات والموظفين.
وأعلنت إدارة الوكالة قبل أيام قرارها وقف العمل ببند الطوارئ الذي يضمّ أكثر من برنامج، ويعمل بميزانيّته نحو ألف موظّف، ستنتهي عقودهم بنهاية يوليو المقبل. ضمن عدّة قرارات وإجراءات تقشّفيّة أعلنتها الأونروا في وقتٍ سابق في ما تقول إنّها للحدّ من الأزمة المالية التي تُعانيها منذ العام الماضي.
وفي كلمةٍ ألقاها مُمثلٌ عن العاملين في برنامج الطوارئ بقطاع غزة، أكّد على "أهمية الخدمات التي يُقدّمها برنامج الطوارئ كمصدر أساسي للاستقرار في المنطقة، ومصدر حيوي ورئيسي للّاجئين، يُمثل الاستغناء عنها طعنة جديدة في ظهر مجتمع اللاجئين الفلسطينيين".
وقال العاملون "نُحذّر إدارة الوكالة من المساس بالأمن الوظيفي لجميع الموظفين العاملين على ميزانيّة الطوارئ ونُؤكّد رفضنا المُطلّق إنهاء عقود أيّ من الزملاء العاملين على بند الطوارئ وما يندرج تحته من برامج،بدون استثناء، ونعتبر المساس بأيّ موظف جريمة لا يمكن غفرانها، ولن يُترَك خلفنا أيّ زميل، ونُعلن عن عدم تراجعنا عن الدفاع المُستميت عن أمننا الوظيفي، وقطع الأعناق من قطع الأرزاق يا إدارة الوكالة".
وأضافوا، خلال الوقفة الاحتجاجية "نُطالب إدارة الوكالة بسحب كافة الرسائل التي تم إرسالها لإنهاء عقود الموظفين، ونؤكد على أنّ اتحاد الموظفين خلفنا، وماضون بالالتزام بقراراته كافة".
وحمّل الموظفون على بند الطوارئ في وكالة الغوث إدارة الوكالة "مسؤولية توفير التمويل لبرامج الطوارئ. كما حمّلوها المسؤولية عن تدهور الأوضاع إلى ما لن يُحمد عقباه في حال استمرّ إصرارها على إجراءاتها التعسفية والظالمة بحق اللاجئين".
وشدّدوا على أنّ "البدء بتصفية برنامج الطوارئ ما هو إلّا مقدمة لتصفية مؤسسة الأونروا، الشاهد الأكبر على حقوق اللاجئين". وأضافوا أنّ "المنطقة ستشهد حالة كبيرة من الرفض طالما لم يعودوا اللاجئين إلى أرضهم وديارهم التي هُجروا منها قصرًا".
وأكّد الموظفون على التمسك بكافة حقوقهم، مُشددين على أنّ "فاتورة إنهاء الوظائف وتقليص الخدمات ستكون أكثر كلفة ممّا يُكلّفه برنامج الطوارئ".
هذا وأشار مُنظمو الوقفة إلى أنّ الاحتجاج اليوم كان بالاعتصام أمام المقرّ الرئيسي للأونروا، لكن في الخطوات المقبلة سنعلن البدء بالاعتصام داخل مكتب مدير عمليات الوكالة، إذا لم تُلبّى مطالب اللاجئين ومنهم الموظفين.
وطالبوا الموظفين الذين تلقّوا رسائل إنهاء عقوهم من إدارة الوكالة، وعددهم 335 موظف، بأن يُرسلوا اعتراضهم عليها إلى مكتب مدير الموارد البشرية في قطاع غزة.
ولفتوا إلى أنّ الاعتصام المُقبل سيكون إمّا في مكتب مدير عمليات الوكالة، أو أن يكون الاعتصام بمشاركة كافة العاملين في الأونروا بعائلاتهم وأطفالهم وكل من يستفيد من الخدمات التي تُقدّمها الوكالة، في إشارة إلى تصعيد جديد ضمن الخطوات الاحتجاجيّة الرافضة لتقليصات المؤسسة الأممية.
