تُصدر اليوم لجنة التحقيق الأممية تقريرها الخاص بالانتهاكات التي تمّت خلال العدوان على قطاع غزة الصيف الماضي.
وتم تشكيل اللجنة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد انتهاء العدوان ، للتحقيق في ما قد تم ارتكابه خلال الـ 51 يوماً، من اختراقات للقانون الدولي والإنساني ومواثيق حقوق الإنسان، من قبل كافة الأطراف.
وفي خطوة استباقية، أعلنت خارجية الاحتلال عن تقرير خاص حول العدوان، يزعم ما قامت به "إسرائيل" في غزة، نُفذت وفقًا للقانون الدولي، وأن الجيش لم يكن معنياً باستهداف المدنيين،. الأمر الذي أكّده رئيس حكومة الاحتلال أمس خلال تصريحات قدّمها أثناء جلسة الحكومة، مفادها أن عمليات الجيش بغزة نفذت بالقانون، مُعتبرًا أن "التقرير الأممي الذي سيصدر اليوم، يهدف لتلطيخ سمعة دولته".
وسبق أن أعلنت حكومة الاحتلال أنها لن تتعاون مع اللجنة، وستمنعها من زيارة كيانها.
وفيما يبدو أنّه تلويح دفاعيٌ أخير قبل صدور التقرير، شدد نتنياهو على أن "حكومته ستعمل جاهدة لمواجهة الادّعاءات الكاذبة التي قد يشملها التقرير الأممي".
يشار إلى أن اللجنة الأممية كانت قد أجّلت إصدار تقريرها الخاص برصد الانتهاكات خلال العدوان، بعد أن كانت قد أنجزت 90% منه، في أعقاب استقالة رئيسها الحقوقي الكندي "وليام شاباس"، بسبب اتهامات دولة الاحتلال له بالانحياز ضدها. وكان يفترض صدور التقرير منذ 3 أشهر، أي في مارس الماضي.
وخلف عداون الـ 51 يوماً على قطاع غزة المحاصر، ابتداءً من 7 يوليو وحتى 26 أغسطس العام الماضي، ما يزيد عن 2150 شهيد، و نحو 11 ألف جريج، كما دمّرت آلة القتل الصهيونية آلاف المنازل والمنشآت والبنى التحتية، و طال الدمار كافة القطاعات الحياتية بغزة بلا استثناء.
