صادق برلمان الاحتلال، الليلة الماضية، بالقراءتين الثانية والثالثة على ما سُمّيَ "قانون التوصيات الصغير"، الذي طرحه رئيس الائتلاف الحكومي، دافيد أمسالم، من كتلة "الليكود".
ويقضي القانون بمنع الشرطة والنيابة العامة من نشر سبب إغلاق ملف تحقيق، سواء لعدم وجود تهمة أو لنقصٍ في الأدلة، كما يقضي بعدم المبادرة لإبلاغ المشتبه به أو المشتكَى ضده بذلك.
كما يسمح القانون الجديد للمشتبه به أو المشتكي بالتوجه إلى الشرطة لاستيضاح سبب إغلاق الملف. واستُثنِيَ من القانون الجرائم الجنسية وجرائم العنف، حيث أنه في هذه الحالة تبلِّغ الشرطة المشتبه به أو المشتكي بسبب إغلاق الملف.
وقوبل القانون بمعارضة وانتقادات واسعة، كما أبدا عددٌ من أعضاء الكنيست تحفظاتهم عليه، وقالوا إنّ القانون المذكور يهدف عمليًا إلى "حماية رئيس الحكومة ومنتخبي الجمهور الفاسدين على حساب حق الجمهور بالمعرفة"، كما أنّه يهدف إلى "محو السجل الجنائي بسبب غياب الأدلة في كل الملفات الجنائية للمشتبه بهم بين أعضاء الليكود".
وللإشارة فإنّه إذا ما مرّ أسبوعان على إغلاق الجهات الأمنيّة لملف التحقيق في قضيّة ما، فلن تكون إمكانية الاستئناف على القرار مُتاحة أمام المُشتكِي، لانتهاء المهلة القانونية.
