عقدت اتحادات العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اجتماعًا، أمس الثلاثاء، لتدارس الأوضاع بعد قرار إدارة الوكالة إلغاء عقود مئات الموظفين في غزة والضفة الغربية المحتلة، والذين يعمل كثير منهم بعقود دائمة منذ أكثر من 16 عامًا، وتسريح عدد من الموظفين السوريين الذين يعملون في الأردن ولبنان. والذي سيمهد الطريق لإلغاء المزيد من الوظائف بحجة العجز القائم في موازنة الوكالة، بفعل التقليص الأمريكي.
وأكّدت الاتحادات على عدّة نقاطٍ، أوردتها في بيانٍ، وصل بوابة الهدف، اليوم الأربعاء، منها أنّ "هناك فرق كبير بين موظفي العقود المؤقتة التي يعمل أصحابها في مشاريع لمدد محددة وبين الموظف الدائم على الفئات X أو A ولا يجوز بأي حال من الأحوال المساس بأي نوع من هذه العقود أو إلغائها بغض النظر عن جهة التمويل".
وجاء في البيان أنّ "الأونروا مؤسسة إنسانية دولية وظيفتها الأساسية رعاية اللاجئين الفلسطينيين بالإغاثة والتشغيل وبالتالي يجب أن يبقى هؤلاء الموظفون على رأس العمل ولا يكون حل الأزمة المالية على حساب رواتبهم بإلغائها أو تخفيضها".
وطالبت الاتحادات الخمسة الإدارة "بالموافقة على نقل الموظفين السوريين الذين يعملون في الأردن أو في لبنان واستيعابهم في الشواغر المتوفرة حاليًا".
ولفت البيان أنّ "الاتحادات في الضفة الغربية وغزة طرحت جملة من الحلول العقلانية والمهنية للخروج من أزمة الموظفين، ندعو إدارة الوكالة إلى فتح حوار سريع ومباشر لمناقشتها".
وقالت الاتحادات "إنّ بدء العام الدراسي القادم 2018/2019 لأكثر من نصف مليون طالب وطالبة في مدارس الأونروا في موعده وكما هو مخطط له جنبا إلى جنب مع طلبة مدارس الدول المضيفة أمر مقدس ولا يجوز أن نجعله مصدر قلق وتوتر وخوف للطالب على مستقبله وللمعلم على رزقه وللدولة المضيفة على أمنها وللأونروا على سمعتها. ولا نقبل بتكرار مشهد عام 2015 حيث عاش الجميع على أعصابهم وهم ينتظرون قرار فتح المدارس في موعدها".
وشدّد البيان على أنّ "الاتحادات حريصة جدًا على لغة الحوار لأنها تجنب المؤسسة والاتحادات والدول المضيفة الحرج والضرر الذي قد يلحق ببعض الأطراف، فالكل يؤكد على ضرورة بقاء الأونروا واستمرار ولايتها وعملها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين لحين عودة آخر لاجئ فلسطيني إلى وطنه وأرضه".
ونوّه إلى أنّ "الاتحادات ستبقى في حالة انعقاد دائم وتواصل مستمر مع إدارة الوكالة ومختلف الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني للتعاون في نزع فتيل الأزمة وحل المشكلة القائمة لأن أزمة الوكالة لا تحل بمثل هذه التقليصات وأن الهجمة على الأونروا أكبر من ذلك كما يؤكد المؤتمر على أن الأمن الوظيفي لـ 30000 موظف خط أحمر لا يمكن التراجع عنها ومن أولى أوليات المؤتمر".
يأتي هذا في وقتٍ بات الغموض فيه سيّد الموقف فيما يتعلّق بأزمة الأونروا المتواصلة منذ شهور، بزعم العجز المالي، والتي أعلنت الوكالة على إثرها اتّخاذ جُملة من الإجراءات التقشّفية والتقليصات طالت الخدمات التي تقدّمها للاجئين الفلسطينيين ومنهم الموظفين الذين بات الآلاف منهم مُهدّدون بالفصل.
وعلى النقيض ممّا كانت تُعلنه إدارة الأونروا طيلة الشهور السابقة إثر الأزمة، من أنّ إجراءاتها التقشفية لن تطال الخدمات الصحيّة والتعليمية، بات العام الدراسي الجديد مُهدّدٌ بعدم البدء في الموعد المقرر، كما أنّ الفصل لا زال يُهدّد مئات الموظفين في قطاع الصحّة والصحّة النفسية.
وبدأت الأزمة المالية التي تُعلن الوكالة أنّها السبب الرئيسي في الإجراءات، عقب تقليص الولايات المتحدة الأمريكية الدعم المالي الذي تقدّمه سنويًا للوكالة، التي تعمتد موازنتها بشكل كامل على مُساهمات المانحين، إلى جانب تأخر دفع عدد من الدول لمُساهماتها، يُضاف إلى هذا عجزًا ماليًا كانت تُعاني منه الوكالة منذ العام 2017، وهو ما تسبّب بتفاقم الأزمة والتأثيرات.
يتزامن هذا كلّه مع ضغوط صهيونية وأمريكية واسعة على المستوى الدولي ومساعٍ حثيثة من أجل إنهاء وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين، ومحاولات مستميتة لتشويه دورها، بهدف طمس الشاهد الوحيد على حقّ العودة بشكلٍ خاص والقضيّة الفلسطينية بشكلٍ عام.
