كشف إتحاد موظفي "الأونروا" في قطاع غزّة، أنّ إدارة الوكالة أبلغتهم ببدء الاستغناء عن عدد من الموظفين العاملين على بند الطوارئ، بدءًا من يوم الأربعاء المقبل، بينما سيتم ترك آخرين حتى نهاية العام الجاري.
وقال الاتحاد في بيانٍ وصل "الهدف"، الأحد، أنه اجتمع مع مدير عمليات وكالة الغوث في قطاع غزّة، وأبلغهم أنه "سيتم توزيع الرسائل على الموظفين العاملين على بند الطوارئ يوم الأربعاء القادم الموافق 25/7/2018، ومن خلال هذه الرسائل سيتم إبلاغهم بالاستغناء عن 13% منهم فوراً".
وبيّن أنّ ما نسبته 57% من الموظفين في "الطوارئ" سيتم تحويله إلى دوامٍ جزئي، بينما سيتم توزيع الباقي الباقي على البرامج، وهذا سيكون حتى نهاية العام الحالي. مؤكدًا "عدم وجود أي ضمانات للاستمرار بعد نهاية العام".
وقال الاتحاد إنه سيتم توزيع هذه الرسائل عبر بوابة الموظفين ومن خلال مدراء الدوائر.
وطالب "اتحاد الموظفين في غزة" كافة الموظفين المهددين والعاملين على بند الطوارئ بعدم استلام الرسائل من "الأونروا"، كما أهاب بمدراء الدوائر عدم توزيعها على الموظفين كخطوةٍ احتجاجية على هذه القرارات الجائرة.
كما طالب رؤساء المناطق بأن يأخذوا دوراً إيجابياً بالتصدى لتلك المجزرة بحق زملائهم الموظفين.
وأكد الاتحاد في بيانه، على موقفه -الذي أبلغه لمدير العمليات- برفض القرارات، ورفض فصل أي موظف أو تحويل عقده لدوام جزئي. مؤكدًا "سنتصدى لهذه الكارثة الإنسانية التى تمس الأمن الوظيفى لزملائنا بما فيها من تدمير لهم ولعائلاتهم".
بينما طالب إدارة "الأونروا" ألا ترسل هذه الرسائل، وأن تتعامل بإيجابية مع مقترحات الاتحاد لحل الأزمة والحفاظ على كل الموظفين.
وأكد الاتحاد على جميع العاملين على برنامج موازنة الطوارئ والمهددين بالفصل التواجد في اعتصامٍ حاشد غدًا الاثنين، أمام مكتب مدير العمليات الساعة العاشرة صباحاً.
وقال إن الاعتصام يأتي كـ "رسالة رفض مطلق"، لأي قرار سيتخذ بحق الموظفين، ودعا جميع العاملين في مكتب غزة الإقليمي للمشاركة في هذا الاعتصام، "أملًا ألا يكون دور التقليصات القادم على أي فئة منهم".
يأتي هذا في وقتٍ بات الغموض فيه سيّد الموقف فيما يتعلّق بأزمة الأونروا المتواصلة منذ شهور، بزعم العجز المالي، والتي أعلنت الوكالة على إثرها اتّخاذ جُملة من الإجراءات التقشّفية والتقليصات طالت الخدمات التي تقدّمها للاجئين الفلسطينيين ومنهم الموظفين الذين بات الآلاف منهم مُهدّدون بالفصل.
وعلى النقيض ممّا كانت تُعلنه إدارة الأونروا طيلة الشهور السابقة إثر الأزمة، من أنّ إجراءاتها التقشفية لن تطال الخدمات الصحيّة والتعليمية، بات العام الدراسي الجديد مُهدّدٌ بعدم البدء في الموعد المقرر، كما أنّ الفصل لا زال يُهدّد مئات الموظفين في قطاع الصحّة والصحّة النفسية.
وبدأت الأزمة المالية التي تُعلن الوكالة أنّها السبب الرئيسي في الإجراءات، عقب تقليص الولايات المتحدة الأمريكية الدعم المالي الذي تقدّمه سنويًا للوكالة، التي تعمتد موازنتها بشكل كامل على مُساهمات المانحين، إلى جانب تأخر دفع عدد من الدول لمُساهماتها، يُضاف إلى هذا عجزًا ماليًا كانت تُعاني منه الوكالة منذ العام 2017، وهو ما تسبّب بتفاقم الأزمة والتأثيرات.
يتزامن هذا كلّه مع ضغوط صهيونية وأمريكية واسعة على المستوى الدولي ومساعٍ حثيثة من أجل إنهاء وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين، ومحاولات مستميتة لتشويه دورها، بهدف طمس الشاهد الوحيد على حقّ العودة بشكلٍ خاص والقضيّة الفلسطينية بشكلٍ عام.
