عبر بنيامين نتنياهو رئيس حكومة العدو عن فخره بـ"الصهيونية" رافضا تحويلها إلى كلمة بذيئة يقصد منها شتم وتحقير هذه الأيدلوجية الفاسدة. جاء كلام نتنياهو في الاجتماع الحكومي الأسبوعي الذي سبقه اجتماع ثالث عقده مع ممثلي الطائفة الدرزية في الكيان الصهيوني على خلفية الغضب من قانون القومية الذي اعتبره هؤلاء خيانة لهم وتقليلا من "تضحياتهم" في سبيل دولة الاحتلال.
وحضر اللقاء وزراء السياحة ياريف ليفين، والاتصالات الدرزي أيوب قرا، وكلاهما من حزب الليكود الحاكم، وكان قرا قد صوت لصالح القانون الذميم.
وأثناء اجتماع أعلن نتنياهو تشكيل طاقم برئاسة مدير مكتبه يؤاف هوربيتس بهدف التوصية لاتخاذ خطوات لتعزيز العلاقات مع أبناء الطائفة الدرزية.
وزعم نتنياهو أن "قانون القومية" لن يصادر الحقوق الفردية وأن هدفه "إحباط المحاولات المستمرة، لإلغاء تعريف إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي".متجاهلا الحقوق الخاصة للأقليات.
كان نتنياهو قد صرح في مستهل جلسة الحكومة الصهيونية اليوم بأن "إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، ولكنها تكفل مساواة كاملة بالحقوق لكل مواطنيها"، مشيرا إلى أن "هذا هو معنى يهودية وديمقراطية" في تعريف "إسرائيل".
وزعم نتنياهو أن "المساواة في الحقوق للأفراد لمواطني إسرائيل، نُص عليها في عدة قوانين، بينهما قانون أساس أيضا، وهو 'كرامة الإنسان وحريته'، إلا أنه وحتى اللحظة، لم يُسن قانون يكفل حقوق القومية "للشعب اليهودي" في أرضه". ومن المعروف أن قوانين الأساس أعلى درجة من القوانين العادية، ويُنظر إليها كدستور. وقال أن "آباء الصهيونية كانوا سيوقّعون على قانون القومية".
ودعا نتنياهو اليسار "الإسرائيلي" إلى "مراجعة نفسه، والتساؤل لماذا تحوّلت 'الصهيونية' لكلمة بذيئة من وجهة نظره، وقيمة يجب الخجل منها"، معلنا "نحن لا نخجل بالصهيونية".
وتطرق نتنياهو إلى الغضب في الطائفة الدرزية، على هذا القانون، وزعم أن "غضب إخواننا الدروز يغضبني، ولكن قانون القومية لا يمس بحقوقهم كمواطنين متساويين، الشعب الإسرائيلي يحب ويقدّر الدروز".
وفي الوقت الذي يخدم فيه أبناء الطائفة الدرزية في الجيش وقوى الأمن فإن العديدين منهم يتمسكون بهويتهم القومية الفلسطينية ويرفضون الانجرار وراء الصهيونية ويدفعون الثمن غالبا من حريتهم وظروف حياتهم، في الوقت الذي يجعل القانون أبناء الطائفة “يجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية"، على حد تعبيرهم.
