يُواصل موظفو وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الاعتصام داخل مقرّها الرئيسي بمدينة غزة لليوم 11 على التوالي، بدعوة من اتحاد الموظفين، احتجاجًا على قرارات إدارة الوكالة بفصل ألف موظف، علاوةً على ما تتّخذه من إجراءات تقشفية بذريعة الأزمة المالية.
يأتي هذا في وقتٍ يشنّ فيه مسؤولون كبار في الأونروا في مقدّمتهم العاملون في مكتب المفوض العام، والناطقين باسم الوكالة، هجومًا حادًا على اتحاد الموظفين، الذي يقود الحراك الاحتجاجي ضدّ قراراتها في قطاع غزة، من أجل وقف الحراك والرّضوخ للإجراءات.
وكانت الفصائل الفلسطينية بغزّة، قالت في مؤتمر صحفي لها مؤخرًا "إنّ هناك شخصيات داخل الوكالة تسعى لتطبيق أجندات مشبوهة معادية للشعب الفلسطيني، بينها حكم شهوان وساندرا ميتشل، إضافةً إلى ماثياس شمالي مسؤول الوكالة في غزّة".
يُضاف إلى فصل موظفي الطوارئ، وتهديد الأمن الوظيفي لغيرهم، تلويح إدارة الوكالة بأنّ العجز المالي والإجراءات التقشفية قد تدفع إلى إعلان تأجيل العام الدراسي الجديد، وكذلك وقف برنامج المساعدات الغذائية المقدمة للاجئين بحجّة عدم توفّر السيولة.
وبدأ اعتصام الموظفين صبيحة يوم الأربعاء 25 تمّوز/ يوليو، بعد توجيه المكتب الإقليمي بغزّة رسائل لنحو 120 موظفًا على بند الطوارئ بالفصل وانتهاء عقودهم نهاية أغسطس المقبل، ورسائل مُشابهة لحوالي 800 آخرين، بانتهاء عقودهم نهاية العام. الأمر الذي أثار موجة غضب عارم وسخط شديد بين صفوف العاملين في الأونروا، خاصةً وأنّ قرارات الفصل طالت موظفين عملوا لدى الوكالة أكثر من 18 عامًا، وبعضهم من فئة (A) أيّ مُثبّتين.
وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، دعت إلى ضرورة مواصلة الفعاليات الضاغطة في أماكن العمليات الخمسة لوكالة الغوث، وذلك لإيصال رسالة الجماهير الفلسطينية الرافضة لهذه السياسات الظالمة والتي تندرج في إطار المؤامرة وتصفية حقوق شعبنا.
وقالت الهيئة "إن مواجهة الإجراءات التعسفية التي تتخذها إدارة الأونروا بحق الموظفين وخدمات اللاجئين تتطلب حشد كل الطاقات الوطنية والشعبية والمجتمعية للتصدي لها والتراجع عنها بشكل عاجل".
ويرفض اتحاد الموظفين قرارات الفصل بشكلٍ قاطع ويُطالب، بالنيابة عن العاملين كافة، إدارة الأونروا بالتراجع عن هذه القرارات، وعدم المساس بحقوق وكرامة الموظفين، وحلّ الأزمة المالية بعيدًا عنهم.
ودعا الاتحاد في تصريحات عدّة رؤساء المناطق ومدراء الدوائر والبرامج لمقاطعة إدارة الوكالة، وعدم تطبيق قراراتها والانحياز التام إلى مصالح ومطالب الموظفين.
هذا ودعت أطر صحفية قطاع غزة، إلى مقاطعة أخبار وتصريحات الناطقين باسم الأونروا، وكبار المسئولين فيها حتى انتهاء أزمة الموظفين الحالية. داعيةً وسائل الإعلام كافة إلى لفظ رواية إدارة الوكالة والاصطفاف إلى جانب الموظفين وعموم اللاجئين، وإسنادهم ودعم حقوقهم.
وأكّدت الأطر في بيانٍ لها أنّ "أزمة الوكالة سياسية مُفتعلة، وقالت إنّ "المسؤولية الوطنية والإنسانية تقتضي الالتحام مع الموظفين وحقوقهم، وتعلو على المهنيّة الصحفية بمعناها المُجرّد، فلا نضع إدارة الوكالة وكبار مسؤوليها، وبعضهم بات مفضوحًا بسمعته السيئة على الصعيد الوطني والإنساني، لا نضع هؤلاء موضع الطرف الجدير بتضمين روايته بداعي المهنية".
