أكّدت مصادر في المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عدم مُشاركة الجبهة في جلسة المجلس المركزي الفلسطيني المُزمع عقدها في رام الله بتاريخ 15/8/2018، وربطت مُشاركتها في هذه الجلسة بتنفيذ قرارات المجلس الوطني وقرارات المجلس المركزي السابقة.
وقالت المصادر لـ "بوابة الهدف"، أن "هناك مجموعة من القرارات التي يجب أن تُنفّذ قبل انعقاد المجلس المركزي"، مُوضحةً أن الجبهة ستعقد مُؤتمرًا صحفيًا يوم غدٍ الثلاثاء للإعلان عن الموقف بشكلٍ رسمي.
وأوضحت المصادر، أن هناك "مجموعة من المطالب والاستحقاقات يجب المُوافقة عليها قبل انعقاد جلسة المجلس المركزي، في ظل أن القرارات الصادرة عن الجلسات السابقة لم تُطبق حتى اليوم"، مُشيرةً إلى أن "عدم المُشاركة في هذه الجلسة، لا يعني تخلينا عن منظمة التحرير".
المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، أصدر قبل أيام بيانًا دعا فيه إلى اجتماع قيادي فلسطيني بحضور رئيس اللجنة التنفيذية، لمناقشة الأوضاع التي تحيط بالقضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، والتوافق على الخطوات العملية التي يتوجب على المجلس المركزي اتخاذها، ومُغادرة سياسة إحالة القرارات إلى اللجان، وتعطليها.
ورأى المكتب السياسي أن "المجلس المركزي الفلسطيني، المدعو للانعقاد مُطالب هذه المرة، بقرارات تنفيذية، وليس بقرارات تحال إلى اللجنة التنفيذية لتطبيقها. ومُطالب بخطوات فعلية وقرارات نافذة، وخطوات لإصلاح أوضاع المؤسسة الوطنية وإنقاذها من الدرك الذي انزلقت إليه على يد المطبخ السياسي".
كما ودعا إلى عقد اجتماع لفصائل م.ت.ف، يسبق انعقاد دورة المجلس المركزي، وبحضور رئيس اللجنة التنفيذية، للاتفاق على خطوات عملية، يتبناها المجلس المركزي، لتنفيذ قرارات دوراته (2015 + 2018) ودورة المجلس الوطني (30/4/2018).
وقال إن "استمرار الوضع الحالي على ما هو عليه، لن يقود سوى إلى كارثة وطنية، ستكون أكثر وطأة من كل الكوارث التي لحقت بشعبنا وقضيته وحقوقه، بما فيها كارثة أوسلو بحيث لم يعد ممكنًا على الإطلاق الاستمرار بالسياسة ذاتها، سياسة الرهانات الفاشلة، وتعطيل قرارات المؤسسة الوطنية، وفرض رهانات وسياسات «المطبخ»، على شعبنا وقواه السياسية".
وعقب إصدار المكتب السياسي للجبهة بيانه هذا، شنّت حركة فتح هجومًا إعلاميًا كبيرًا على الجبهة الديمقراطية، وذلك من خلال وسائل إعلامها والناطقين باسمها، في حين قالت "فتح"، أن "مثل هذه المواقف تضع أصحابها في صفوف من يريد إبقاء الانقسام وهدم المشروع الوطني لحساب أجندات وطنية مشبوهة".
