Menu

تحذيرات من إغلاق مدارس الوكالة في غزة تترافق مع توتر دولي من قرار ترامب

بوابة الهدف - إعلام العدو/متابعة خاصة

تتصاعد بشكل مضطرد المخاطر التي تطال وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، والخدمات المنوط بها تقديمها مع إعلان الولايات المتحدة الأمريكية خطتها لحجب التمويل بالكامل عن الأنروا وسعيها لدفع بلدان أخرى للحذو حذوها، وهو موقف أيده الكيان الصهيوني بشدة وأدانته السلطة الفلسطينية ورفضته أوربا.

وفي هذا السياق حذرت الأنروا صباح اليوم أن المدارس في غزة تواجه خطر الإغلاق وأن نظام التعليم هناك قد يتعطل الشهر المقبل، وطبقا لعدنان أبو حسنة المتحدث باسم الأنروا "انهيار نظام التعليم يمكن أن يؤدي إلى كارثة اجتماعية وزعزعة الوضع الأمني ​​في قطاع غزة ".

وأضاف أنه بالنظر إلى التخفيضات في أموال المساعدات الأمريكية ، سيكون من الممكن تمويل نفقات مدارس الأنروا في قطاع غزة لشهر واحد فقط حيث بلغ عجز الموازنة 217 مليون دولار، وهناك 280 ألف طالب في مدارس الوكالة.

في سياق متصل وفي الوقت الذي أعلنت فيه ألمانيا على لسان وزير خارجيتها عن زيادة كبيرة في مدفوعاته للوكالة، من المقرر أن يعقد مؤتمر للمانحين في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة الحلول لهذه القضية.

كانت الوكالة قد سبق لها وهددت في يونيو بعدم فتح السنة الدراسية في قطاع غزة بسبب الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن خفض في إدارة ترامب للميزانية ولكن الوضع سيصبح أصعب بعد الإلغاء الكلي للمدفوعات الأمريكية، وفي هذا السياق زعمت القناة الثانية الصهيونية نقلا عن مصادر رفيعة في الكيان الصهيوني أن إدارة ترامب ستسمح لدول الخليج بالاستمرار في ضخ الأموال في المنظمة هذا العام ، من أجل ضمان استمرار نشاطها الفوري.

"وكان بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال قد رحب بالقرار الأمريكي زاعما أن الوكالة تساهم في مد أجل مشكلة اللاجئين وتدعم حق العودة، وزعم أنه يجب البحث عن طرق بديلة لتقديم المساعدات المباشرة إلى السكان وليس اللاجئين من منطلق رفض الكيان لحق العودة.

وكان الأردن الذي يعتبر متضررا كبيرا من نقص خدمات الأنروا قد أعرب عبر مسؤولين فيه عن القلق إزاء قرار ترامب محذرا من مخاطره على الاستقرار الإقليمي إذا لم تتمكن الأنروا من الوفاء بالتزامها بمساعدة حوالي 5 ملايين لاجئ فلسطيني.

ومن المتوقع تنفيذ الخطة الأمريكية الجديدة في بداية شهر أيلول/سبتمبر ، عندما تنشر الحكومة سياستها تجاه منظمة اللاجئين ، والتي ستشمل عدة تدابير. حيث سيتم أولا نشر تقرير حول عدد اللاجئين الفلسطينيين.