مطابقة الدين والعرق، هي أولوية بالتأكيد على رأس جدول أعمال الفاشية الصهيونية، ولكن الإجراءات التي تقوم بها الإدارة الأمريكية تدفع قدما لمساعدة الكيان الصهيوني في تمظهره الفاشي هذا ليس في مواجهة الشعب الفلسطيني، والمقاطعة ومناهضي الاحتلال بل في وجه اليهود أنفسهم.
في هذا السياق بالذات يأتي قرار رئيس قسم الحقوق المدنية في وزارة التربية والتعليم في واشنطن بإنكار أن تكون اليهودية مجرد دين، بل هي أيضا أصل عرقي، وما يعزز هذا القول هو الرسالة التي أرسلها المسؤول الأمريكي إلى الكنيست الصهيوني، ما يعني أن القرار ليس إجراء إداريا أمريكيا داخليا فقط، مع العلم أنه لغاة عهد أوباما كان يتم تعريف اليهودية كمجرد دين.
ماذا يعني هذا القرار؟
إنها ليست مجرد ضربة لل بي دي أس، فحسب، كما يزعم التحليل الصهيوني، أصلا البي دي أس لم تكن قط تحارب اليهودية كدين، ولكن هذه المزاوجة، تعني تجريم من ينكرون "عرقية اليهودي" باعتبارهم لا ساميين، أيضا والأخطر، هي خطوة أخرى في سياق اختطاف اليهود من قبل الصهيوني، حيث لايمكن فصل القرار عن قانون القومية الصهيوينة، والذي بموجبه وبموجب القوانين المساندة له، يستحوذ الكيان الصهيوني على اليهود أنما كانوا ويتحكم بمصيرهم.
وهكذا فأي يهودي يعترض، لا يعتبر مجرد "مرتد ديني" بل "كخائن "لعرقه" ما يعني تحويل المعرضة الأخلاقية من قبل اليهود إلى خيانة للكيان الصهيوني الذي يزعم وحدانية تمثيلهم.
