حذّرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم الأربعاء، قوات الاحتلال الصهيوني وأصحاب شركات الجرافات والسائقين من المُشاركة في ما يخطط له من جريمة هدم لقرية الخان الأحمر ، باعتباره جريمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضحت الهيئة في بيانٍ لها، أنه "وباعتبار دولة فلسطين عضوًا بالمحكمة الجنائية الدولية، فإن أي جريمة تقع على أراضيها تخضع لولاية المحكمة الجنائية الدولية، فإن الهيئة، ستلاحق كل من خطط وأشرف وشارك وحرض على ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في ميثاق روما الأساسي أيًا كانت صفته ورتبته العسكرية أو الوظيفية"، مُؤكدةً أنها "ستستخدم كافة الوسائل المتاحة لمنع استكمال تنفيذ هذه الجريمة في قرية الخان الأحمر".
كما واعتبرت الهيئة أن جميع القرارات الصادرة عن المحاكم الصهيونية في قضية قرية الخان الأحمر هي قرارات منعدمة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني لأنها صادرة عن محاكم دولة الاحتلال الاستعماري التي تضرب بعرض الحائط قواعد القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان.
وتواصل قوات الاحتلال حصارها لقرية الخان الأحمر شرق القدس ، في محاولة لعرقلة وصول المتضامنين، وشددت من حصارها بعد نجاح المقاومة الشعبية في بناء تجمع "الوادي الأحمر" بالقرب من القرية.
وأشار رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وليد عساف إلى أنّ الساعات المقبلة ستكون حاسمة، داعيًا "إلى تكثيف التواجد في خيمة الاعتصام للتصدي لعملية الهدم".
ولفت عسّاف إلى حجم الخطورة في قضيّة هدم الخان الأحمر، بالقول "إذا فشلنا في التصدي لعملية الهدم سنعرّض 225 تجمعًا بدويًا في الضفة الغربية لمصير مماثل، لذلك علينا إفشال المشروع لإسقاط أية مشاريع مشابهة قد تتبعه".
وكان نشطاء أعلنوا إقامة قرية جديدة باسم الوادي الأحمر، قرب تجمع الخان، للتصدي لقرار الاحتلال بهدمه وتهجير سكانه.
وتنتهي اليوم المهلة التي حدّدتها ما تسمى "المحكمة العليا" بدولة الاحتلال لهدم القرية، التي يقطنها نحو 180 شخصًا من 80 عائلة فلسطينية تتبع عشيرة الجهالين البدوية. التي هُجّروا من أراضيهم في النقب المحتل في خمسينيات القرن الماضي، إلى المكان الذي يقطنون فيه حاليًا.
وفرض الاحتلال الليلة الماضية حصارًا على التجمّع، وقطع كل الطرق المؤدية إليه.
يأتي هذا في الوقت الذي يُصرّ فيه الأهالي على التصدي لقرار إخلاء الخان وهدمه، خدمةً لمشروع استيطاني سيربط المستوطنات المحيطة بالقدس.
ورفض أهالي التجمع، في وقتٍ سابق، عرضًا من سلطات الاحتلال لتهجيرهم عن أراضيهم إلى مدينة أريحا. إذ طالبتهم بإخلاء القرية طوعًا مقابل توفير "بديل" يتمثّل بقطعة أرض على مساحة 255 دونمًا قرب مدينة أريحا، للعيش فيها، وهي أراضٍ غير مأهولة وتفتقر للخدمات العامة؛ وغير مربوطة بشبكة الطرق أو البنى التحتية.
و"الخان الأحمر" هو واحد من 46 تجمعًا بدويًا فلسطينيًا في الضفة الغربية يواجه التهديد ذاته. ويقع ضمن الأراضي التي تستهدفها سلطات الاحتلال، لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى"E1"، عبر الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الممتدة من شرقي القدس وحتى البحر الميت. الهادف إلى تفريغ المنطقة من أي تواجد فلسطيني، كجزء من مشروع لفصل جنوب الضفة الغربية عن وسطها، وعزل مدينة القدس المحتلة عن باقي الضفة الغربية.
وتُطالب عدّة دول ومنظمات دولية كيان الاحتلال بعدم هدم الخان الأحمر وتهجير سكانه، بما يخالف كل القوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، سيّما الحق في تقرير المصير.
