وزير مغربي يكشف تفاصيل اعتقال أمير سعودي

أكد المغرب، أنه سلم المعارض السعودي تركي بن بندر لسلطات المملكة العربية السعودية، عام 2015، قبل أن تختفي آثاره في العام نفسه.

ونقلت وكالة فرانس برس، عن وزير العدل المغربي، محمد أوجار، إنّ "الرباط أوقفت في 2015 مسؤولًا سعوديًا ورحّلته إلى بلاده لأنه كان ملاحقًا من جانب الشرطة الدولية (الإنتربول)"، نافيًا أن يكون ذلك "إرضاءً للسعودية".

وقال أوجار، إن "ما حصل لم يكن اختفاء، كما كتبت بعض وسائل الإعلام، بل إجراء اعتيادي"، مشددًا على أن "المرحلتين القضائية والإدارية تم احترامهما بعدما تم توقيفه بناء على مذكرة توقيف دولية".

بدورها، أصدرت وزارة العدل المغربية، الجمعة بيانًا، أعلنت فيه أن المسؤول السعودي "المطلوب من الإنتربول" تم ترحيله إلى السعودية في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، وذلك وفقا لموقع "هبة بريس" المغربي.

وشددت الوزارة على أن جميع عمليات الترحيل "ترتكز دائما على قرار قضائي، طبقا للقواعد الدولية وفي إطار الاحترام التام للتشريع الوطني الضامن للحقوق والحريات الأساسية لجميع المتقاضين".

وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية تحدثت الخميس الماضي عن هذا المسؤول السابق في الشرطة السعودية، ضمن مقال لها عن "اختفاء معارضين سعوديين".

وزعمت الصحيفة أن المسؤول بات معارضا للأسرة الملكية السعودية بسبب "خلافات مالية"، مشيرة إلى أنه "كان ينشر فيديوهات على موقع يوتيوب يطالب فيها بإصلاحات"، قبل أن "يتم إيقافه سرا في المغرب وترحيله نحو السعودية".