أشادت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، "بشجاعة شعبنا الفلسطيني وصموده، واصراره على مقاومة الاحتلال، في وحدة نضالية، تجلت بشكلٍ مشرف، ما بين قطاع غزة، والضفة الفلسطينية في «جمعة غزة تنتفض والضفة تلتحم»، على طريق فك الحصار ودحر الاحتلال ورحيل المستوطنين، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران 67، وحل عادل لقضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948".
وأضافت الجبهة في بيانٍ لها وصل "بوابة الهدف"، أن "الصمود المشرف لشعبنا، والذي يتوحَّد يوميًا بدم الشهداء والجرحى، يؤكد مرة أخرى أن ما يعيق المسيرة الوطنية لتتقدم إلى الأمام وتحقيق الأهداف الوطنية، يتمثل في الانقسام المدمّر، بين حركتي فتح وحماس، ورهان القيادة الرسمية ومطبخها السياسي على استئناف المفاوضات تحت سقف أوسلو وما يسمى قضايا الحل الدائمة، وتعطيلها قرارات المجلسين المركزي (5/3/2015+15/1/2018) والوطني (30/4/2018)".
وأكَّدت الجبهة على "ضرورة أن تتحمل الأطراف المعنية بالانقسام، المسؤولية الوطنية كاملة، بإزالة العراقيل أمام تطبيق تفاهمات 12/10/2017 بين فتح وحماس، و22/11/2017 بين فصائل العمل الوطني في القاهرة، وأن تتحمل القيادة الرسمية مسؤولياتها التاريخية، بتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني، ما من شأنه استنهاض الحالة الشعبية، نحو مقاومته وانتفاضة شعبية شاملة، على طريق العصيان الوطني حتى يحمل الاحتلال عصاه ويرحل، ويتم تفكيك الاستيطان فوق كل شبر من أرضنا المحتلة".
وقالت الجبهة "آن الأوان لوقف الرهان على المشاريع الفاشلة، بينما الاحتلال يواصل حصاره وعدوانه وتهديده بالحرب الشاملة ضد قطاع غزة، كما يواصل تهويده للقدس، وتطبيقاته لشل أعمال وكالة الغوث، وتكريس الاستيطان وتوسيعه في أنحاء الضفة الفلسطينية، خاصة في مدينة الخليل. بينما تواصل إدارة ترامب خطواتها التطبيقية لصفقة العصر".
ودعت الجبهة في بيانها "القيادة الرسمية واللجنة التنفيذية والسلطة الفلسطينية إلى الشروع فورًا في سحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع قوات الاحتلال، والبدء بتنفيذ اجراءات الانفكاك وأنهاء التبعية للاقتصاد الاسرائيلي، ونقل القضية والحقوق الوطنية إلى الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية، لنزع الشرعية عن الاحتلال وعزل الكيان الاسرائيلي والإدارة الاميركية، وطلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة والحماية الدولية لشعبنا وأرضنا ضد الاحتلال والاستيطان، والدعوة لمؤتمر دولي للمسألة الفلسطينية تحت سقف الأمم المتحدة وبرعاية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وبموجب قرارات الشرعية الدولية التي تكفل لشعبنا حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف في الاستقلال والسيادة والعودة".
وختمت الجبهة مُؤكدةً على أن "العودة إلى رحاب البرنامج الوطني، وتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني، هو المدخل الذي يضمن إنهاء الانقسام، واعادة بناء الوحدة الداخلية والمؤسسات الوطنية على أسس سليمة وفقًا للشراكة الوطنية والتوافقية والديمقراطية، وعلى قواعد الائتلاف المعتمدة في حركات التحرر الوطني وشعارها شركاء في الدم.. شركاء في القرار".
