قالت المكاتب الشبابية للأحزاب اليسارية والقومية والقوى الوطنية والشبابية في الأردن، اليوم الأحد، إن رفض الحكومات الفرنسية المتعاقبة الإفراج عن المناضل جورج عبدالله، رغم انتهاء محكوميته منذ ما يقارب 20 سنة، ليس إلا انصياعًا لضغوطات الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني لمنع الإفراج عنه.
وأضافت في بيانٍ لها وصل "بوابة الهدف"، أن "المناضل العربي اللبِناني الثوري جورج إبراهيم عبدالله يكمل 34 عامًا في السجون الفرنسية هذا العام، إذ يقبع في سجنه منذ العام 1984 وترفض السلطات الفرنسية الإفراج عنه، علمًا أنه أنهى محكوميته عام 1999".
وأكَّدت المكاتب الشبابية "وقوفنا اليوم مع جورج عبدالله هو وقوف في وجه الغطرسة الامبريالية بأوجهها الثلاث الفرنسية والأمريكية والصهيونية، وهو دفاع عن نهج المقاومة الذي مثّله المناضل عبدالله، ودفع ثمنه سنين عمره خلف القضبان غير نادم".
وتابعت "بوقوفنا مع جورج عبدالله اليوم نقف مع نضالات شعوب العالم الحرة، وفي مقدمتها الشعب العربي الفلسطيني، وهو دعم وإسناد لكل أسرى الحرية في السجون الامبريالية حول العالم".
وحمَّلت "السلطات الفرنسية المسؤولية الكاملة عن حياة المناضل جورج عبدالله"، مُطالبةً بالإفراج الفوري عنه.
وجاء في البيان "اننا نرى في الصمت العربي الرسمي، وعلى رأسه الرسمي اللبناني، رضوخًا لمثلث الامبريالية الفرنسي والأمريكي والصهيوني، ومشاركةً في بقاء المناضل عبدالله خلف القضبان حتى اللحظة".
واستجابة لدعوة الحملة العالمية للتضامن مع الثوري الأممي جورج عبدالله، دعت المكاتب الشبابية كافة القوى اليسارية والقومية والتقدمية والوطنية، وكافة المؤسسات الشعبية، وكافة الأحرار الوطنيين، للوقوف يوم الأربعاء، 24 تشرين أول / أكتوبر 2018، الساعة 6 مساءً، أمام السفارة الفرنسية في العاصمة الأردنية – عمّان.
وكانت المكاتب الشبابية الموقعة على البيان هي "شبيبة حزب الشعب الديمقراطي الاردني (حشد)، وشبيبة حزب الوحدة الشعبية، وشبيبة الحزب الشيوعي، وشبيبة حزب البعث الاشتراكي، وشبيبة حزب الحركة القومية، ورابطة الشباب الديمقراطي الأردني (رشاد)، واتحاد الشباب الديمقراطي الأردني، وشبيبة القومي العربي، الحراك الشبابي الأردني، وجمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية، واللجنة الشعبية لدعم فلسطين ونهج المقاومة".
