أعلنت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، اليوم السبت، أن ممثليها لن يشاركوا في دورة المجلس المركزي المقبلة، بسبب الاستمرار في عدم تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمجالس المركزية السابقة، وخاصة قرارات التحرر من الاتفاقيات القائمة مع الجانب "الإسرائيلي"، وقرار المجلس الوطني، الذي اتخذ بالإجماع بإلغاء الإجراءات المتعلقة بقطاع غزة.
وقالت حركة المبادرة في بيانٍ لها "لن نشارك في جلسة المركزي المقبلة، بسبب عدم إجراء مشاورات جدية تنسجم مع مبادئ الشراكة الوطنية مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية للتحضير لهذه الدورة، ولضمان عدم اتخاذ قرارات جديدة قد تضعف فرص المصالحة الوطنية"، مُؤكدةً "تمسكها واعتزازها بعضويتها في منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، وبضرورة العمل المشترك على تفعيل دور المنظمة الوطني التحرري، والوحدوي كإطار جامع لكل القوى الفلسطينية وممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، على أساس الاحترام الدقيق لقوانينهاط.
كما أكدت "تأييدها لكافة المواقف الوطنية ضد ما يسمى بصفقة القرن وكافة القرارات الجائرة تجاه القدس وحقوق اللاجئين الفلسطينيين"، مُشددةً "على ضرورة العمل الجدي لإنهاء الانقسام، وتوحيد الصف الوطني، وتحقيق الشراكة الوطنية الكفاحية في مواجهة الاحتلال وقانون العنصرية والأبارتهايد الإسرائيلي الخطير، وكشرط أساسي لمواجهة ما يسمى بصفقة القرن، وأنشطة التطبيع الإسرائيلي مع دول عربية، ومخططات تصفية القضية الفلسطينية، بما فيها مخططات التطهير العرقي الإجرامي كتلك الجارية في خان الأحمر وما لا يقل عن 46 تجمعًا سكانيًا فلسطينيًا".
وفي ختام بيانها، دعت الحركة القوى الفلسطينية كافة "إلى التمسك بالحوار الديمقراطي، ومعالجة الخلافات بأسلوب ديمقراطي حضاري يحترم حق الجميع في حرية الرأي والتعبير، ويتجنب كل ما يمكن أن يمس بسلامة العلاقات الوطنية".
جدير بالذكر، أن الجبهتين الشعبية والديمقراطية قررتا مقاطعة المجلس المركزي الفلسطيني المقرر عقده غدًا الأحد بمدينة رام الله.
